روسيا والصين تقدمان مشروع قرار لمجلس الأمن ل”إنهاء العنف” في سوريا

* دبلوماسيون يقولون إن المشروع لا يتضمن إدانة لقمع في سوريا ولا يشمل مطالبات بإجراءات محددة من النظام
نيويورك- وكالات:
قدمت روسيا والصين اليوم الخميس مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى ما أسموه “إنهاء العنف” في سوريا، والتي قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص.
ولم يكشف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر ديسمبر الجاري، عن فحوى مشروع القرار بالتفصيل، مكتفيا بالقول إن المجلس الذي يضم 15 من الدول الأعضاء سيناقش المشروع في الأيام القليلة المقبلة.
كانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (فيتو) في أكتوبر الماضي ضد مشروع قرار طرحته ألمانيا وفرنسا والبرتغال وبريطانيا ، والذي كان يهدف إلى إدانة الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية مقتل الآلاف من المتظاهرين المناوئين للحكومة في بلاده خلال الأشهر الثمانية الماضية. وعارضت موسكو وبكين إدانة دمشق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال تشوركين للصحفيين: “يسعى مشروع القرار إلى إنهاء العنف في سوريا، ومساعدة البلاد على المضي قدما في طريق الإصلاح السياسي”.
غير أن دبلوماسيين أوروبيين في مجلس الأمن أشاروا إلى أن مشروع القرار الروسي-الصيني لم يتضمن إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وأعرب الدبلوماسيون عن رغبتهم في تعديل نص المشروع ليتضمن مطالب محددة لدمشق بإنهاء الأزمة وتنفيذ الخطة التي اقترحتها جامعة الدول العربية ، والتي تتضمن نشر مراقبين دوليين لحماية المدنيين السوريين، فيما يعرف باسم بروتوكول نشر المراقبين.
وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج للصحفيين: “إننا نتعامل مع مشروع القرار الروسي-الصيني”. وأضاف: “هذه فرصة لسد الفجوات وكسر حاجز صمت المجلس بشأن الوضع في سوريا”.
كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قالت أمام مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي إنه من المتوقع أن تندلع موجة جديدة من أعمال العنف ، حيث تخطط دمشق لحملة قمعية أكثر صرامة ضد المتظاهرين. واستشهدت بيلاي بتقارير إعلامية حول استعدادات للجيش السوري للهجوم على مدينة حمص.
وأشارت بيلاي إلى أن حصيلة القتلى في سورية “ربما تجاوزت الخمسة آلاف” شخص، بينهم 300 طفل، استنادا إلى ما وصفتها بالمصادر الموثوقة.