نسخة معدلة لمسودة القرار العربي بشأن سوريا لا تستبعد عودة المراقبين العرب

استمرت جلسة مجلس الأمن الخاصة بمشروع القرار العربي العربي الفرنسي بشأن الأزمة السورية حتي الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء بتوقيت نيويورك. وكان واضحا حجم الخلافات بين ممثلي الدول الأعضاء على مستوى الخبراء بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على مسودة القرار الذي قدمته المغرب إلي المجلس.

وتتضمن التعديلات في مسودة القرار - التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط - : حذف بعض الفقرات وإدراج إضافات في الهامش بعد إلغاء الجامعة العربية لمهمة فريق المراقبين. وتقول إحدي الفقرات المعدلة في مسودة مشروع القرار "نظرا لتصاعد العنف،فإن بعثة المراقبة ليست في وضع يمكنها من مراقبة التنفيذ الكامل لخطة جامعة الدول العربية".كما تمت إضافة فقرة أخري تتحدث عن "استئناف مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا،وأن هذه المسألة ستبقي قيد النظر".

والمؤكد أن تصاعد الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار،كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إعلان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري جاسم بن حمد الثاني في اللحظة الأخيرة إلغاء مؤتمرهما الصحفي، هذه الخلافات هي التي أدت إلي أن تستغرق جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا أكثر من 6 ساعات متواصلة،دون التوصل إلي اتفاق بين ممثلي الدول الأعضاء. واكتفي نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية - الذي طاردته كاميرات التليفزيون المختلفة حتي الفناء الخارجي لمبني الأمم المتحدة حيث استقل سيارته -اكتفي بالقول "لم تعد لدي إجابات كي أقولها لكم".

وكان الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون المغربي يوسف عمراني قد أعرب أمله في أن يتوصل الأعضاء إلى توافق بشأن مشروع القرار العربي،وأرجع - في كلمته التي ألقاها أمس في جلسة مجلس الأمن - سحب المراقبين العرب إلي " اللجوء للحل الأمني من قبل الطرف السوري، وإلي الظروف الصعبة التي عمل فيها المراقبون ، ولذلك نتفهم دوافع قرار سحبهم".

وشدد الوزير المغربي علي أن مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلي مجلس الأمن "يستهدف الحصول دعم مجلس الأمن لخطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وكذلك دعم القرارات العربية التي تتوخى وقف أعمال العنف ووضع حد لإراقة دماء الشعب السوري".

وأعرب عن أمنياته في أن تؤدي المفاوضات حول هذا المشروع إلى "توافق داخل مجلس الأمن يمكن من خلاله إعطاء دفعة قوية لبدء عملية سياسية تشارك فيها الحكومة والمعارضة عن طريق حوار جاد ومسؤول يفتح صفحة جديدة في التاريخ المجيد للشعب السوري".

غير أن مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن السفير فيتالي تشوركين انتقد بشدة دعوة الجامعة العربية في جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا ،وقال - في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت نيويورك إنه ليس من دور مجلس الأمن أن يؤيد دعوات نقل السلطة التي تطالب بها خطة الجامعة العربية" ، كما انتقد قرار العقوبات الاقتصادية العربية،ووصفها بأنها غير إيجابية، وتعطي آثارا سلبية. وأكد تشوركين في تصريحاته أن "روسيا لن توافق على نقل السلطة في سوريا"،كما أعرب عن قلق بلاده جراء توقف عمل بعثة المراقبين العرب.

وكان السفير الروسي قد شدد - في كلمته في جلسة مجلس الأمن حول سوريا - علي أن "موسكو ترفض أي قرار أممي يتضمن عقوبات اقتصادية أو فقرات تؤجج الصراع، وتبرر التدخل الأجنبي"، وجدد الدعوة لممثلي المعارضة والحكومة للحوار في موسكو دون شروط مسبقة يفضي إلى تسوية سلمية ونوه السفير الروسي في كلمته الي أن موسكو طرحت مشروعاً في ديسمبر الماضي بشأن الأزمة، واقترح الاستهداء به في أي قرارات قد يتخذها المجلس.كما تحدث عن "وجود عناصر مسلحة في سورية تقتل المدنيين وقوات الأمن.