البنك الإسلامي البريطاني يبحث عن مستثمرين خليجيين

كشف مسؤولون في البنك الإسلامي البريطاني عن انطلاق خطة جديدة لجذب الاستثمارات من خارج الجزر البريطانية، وتحديدا من دول الخليج العربي.
ورغم صغر رأسمال البنك، مقارنة بالبنوك البريطانية الأخرى العاملة تحت إشراف بنك إنجلترا المركزي، إلا أن الإقبال الكبير عليه من جانب الجاليات المسلمة والعربية في بريطانيا جعل مرتبته ترتفع خلال وقت قصير مما ساعده على افتتاح فروع أخرى، إضافة إلى التخطيط للوصول إلى العديد من المدن البريطانية.
وقال خالد خان مدير فرع البنك بمنطقة ادجوار رود بوسط العاصمة لندن، إن البنك الإسلامي البريطاني هو بنك حكومي بريطاني بالكامل، وإنه يتبع مباشرة بنك إنجلترا المركزي الذي يشرف على عمل جميع البنوك البريطانية، لكنه يعمل وفق الشريعة الإسلامية، وليس مثل البنوك البريطانية الأخرى.
وأوضح خان أن التوسع يقتصر في الوقت الحالي على بريطانيا وليس هناك تفكير في إقامة فروع بدول أخرى لأن ذلك يحتاج إلى ميزانيات لا يمكن للبنك حاليا أن يوفرها.
بينما قال ريتشارد تاندي نائب رئيس البنك لفرع الخدمات الاستشارية إن مسألة توسع البنك تعتمد على أشياء كثيرة من أهمها التوسع في الاستثمارات، ملمحا إلى ترحيب البنك باشتراك رجال أعمال خليجيين في الاستثمار به، خاصة وأنه البنك البريطاني الحكومي الوحيد من نوعه الذي يقدم خدمة بنكية طبقا للشريعة الاسلامية، كما أوضح أنه كبنك بريطاني يرحب بالتعاون مع البنوك المماثلة الأخرى بالعالم العربي، وعن بريطانيا، قال تاندي إنه ليس هناك منافس للبنك إلا بنك أبوظبي للمعاملات الاسلامية، لكن تعاملاته في بريطانيا محدودة للغاية، وتقتصر على إيداعات مواطنين عاديين، وإن الرواتب يتم صرفها من دعم يقدمه بنك أبوظبي الوطني، وهو البنك الأم لفرع المعاملات الاسلامية.
وحول فتح بنك البركة للتمويلات والقروض فرعا في لندن قال إنه لم يسمع عن هذا من قبل، لكنه أوضح أنه من الصعوبة بمكان أن يتمكن بنك البركة أو غيره من البنوك الخاصة من الاستمرار في المناخ الاقتصادي البريطاني دون إشراف مباشر، من إحدى الحكومات، ودلل على هذا بالصعوبات التي يواجهها البنك الأهلي المصري الحكومي بفرعه اللندني، و كيف أنه كاد أن يغلق فرعه في منطقة البيكاديلي بقلب العاصمة لولا تدخل الحكومة المصرية رسميا، وأضاف أنه يعرف أن حكومات عربية أخرى حاولت فتح فروع لبنوك لها في بريطانيا، لكن بسبب التكاليف الباهظة تراجعت و تمنى شخصيا أن يرى الكثير من البنوك العربية تفتح لها فروعا في بريطانيا سواء بالعاصمة أو أية مدينة أخرى، وقال أيضا إن البنك الإسلامي تم تأسيسه أولا بمدينة بيرمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية، إلى أن أصبحت لديه الامكانيات المادية التي تمكنه من افتتاح فرع في منطقة حيوية بلندن العاصمة، كما هو حاصل الآن.
وتذكر الأرقام أن ميزانية البنك الإسلامي البريطاني متواضعة للغاية، ولا تبلغ سوى مائة مليون جنيه إسترليني سنويا، بينما رأس مال البنك أكثر تواضعا، فهو لا يزيد عن ربع مليار جنيه استرليني، ومن أجل تنمية رأس المال أدخل البنك في مشروعاته تمويل شراء العقارات لمسلمي بريطانيا و بطريقة تعتمد على المرابحة الإسلامية المعتادة، بينما هناك شروط للموافقة على الاقراض العادي للأفراد بحد أقصى 100 ألف جنيه استرليني، أما للشركات فالحد الأقصى للإقراض يصل إلى مليون جنيه تقريبا، كما يقوم البنك باقتطاع الزكاة السنوية من عملائه إضافة إلى تسديد الضريبة العادية للخزانة الحكومية.
ويذكر خان أنه في بداية عمل البنك كان يستقطب العديد من المواهب العربية في لندن، ولكن بسبب قلة الإمكانيات كانوا يتركونه بسرعة سعيا لوظائف أعلى في الرواتب، ويوضح أن الأوضاع المالية تحسنت الآن بكثير، وهو يأمل في عودة الكثير من المواهب التي كانت تتعاون من قبل بعد ارتفاع الرواتب في الوقت الحالي