رجائي هلالي: وهل تقدم أحد لتأسيس بنك إسلامي فتم رفض طلبه؟

يقول رجائي هلالي الخبير المصرفي باحد البنوك الاسلامية ان وضع البنوك الاسلامية علي مستوي دول العالم الغربي والعربي يتسم بالتوسع والنشاط والنجاح وعلي سبيل المثال فان دول الخليج تتوسع في نشاطها المصرفي للبنوك الاسلامية بالاضافة الي ان بعض البنوك العالمية قامت بفتح فروع لا تعني بطرح المنتجات الاسلامية.
ويضيف رجائي ان الاتجاه العالمي السائد الآن هو التوسع في هذه المصارف الاسلامية وجذب اعداد كبيرة من العملاء لديها سواء مودعين او اصحاب اعمال.
اما فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية ونشاطها في مصر فان حالتها تتسم بالضعف سواء بالنسبة لعدد بنوكها او فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة لعملائها نظرا لضعف امكانياتها.
ويشير رجائي هلالي الي ان ضعف هذه الامكانيات لا يمكن ان يعوض من قبل الدولة لانها ليست معنية بذلك كما ان الدولة لم تجد من يتقدم لها بطلب فتح بنوك اسلامية. ويرفض رجائي هلالي قيام البنوك التجارية بفتح فروع لها تعمل في مجال المعاملات الاسلامية لان اداء هذه الفروع لا يكون دقيقا خاصة فيما يتعلق بمسألة توزيع رأس المال والذي يكون جزءا منه للبنك في المعاملات التجارية وجزءا آخر يختص في المعاملات الاسلامية ومن الافضل ان يكون البنك اساسا يعتمد علي رأسمال واحد ويكون متخصصا في المعاملات الاسلامية، ويتساءل هلالي كيف يمارس الفرع عملياته وهو تابع لنظام آخر غير اسلامي؟!
و يقترح رجائي بان تقوم عدة بنوك كبري بالاشتراك في انشاء بنك اسلامي متخصص ويوضع به كوادر لها كفاءات في العمل المصرفي الاسلامي.
وحول تبعية البنوك الاسلامية لقانون البنك المركزي في اداء عملها قال رجائي: بالفعل البنوك الاسلامية تتبع تعليمات البنك المركزي في اداء عملها اضافة الي ان كل بنك اسلامي في مصر لديه لجنة رقابية شرعية علي اعلي مستوي واعضاؤها من رجال الدين والفقهاء من مصر والدول العربية الاسلامية وان المنهج المتبع هو ان توافق هذه اللجنة "الفتوي" اولا علي المنتج الجديد قبل طرحه وهل يطابق الشريعة الاسلامية ام لا.
ويضيف هلال ان البنوك الاسلامية تطبق معايير بازل 1 و2 ولا تعارض بين هذه المقررات واسس عمل البنك من الناحية الشرعية الاسلامية.
ويوضح هلالي ان المنتجات المصرفية التي تعرضها البنوك الاسلامية ليست رديئة والمطلوب تطويرها لتكون في وضع ممتاز وانها غير كافية والمطلوب زيادتها.
ويشير رجائي هلالي الي ان اسلوب عمل البنوك الاسلامية يعتمد علي المشاركة والمرابحة وليس الاقراض النقدي وانها لا تحدد نوع الفائدة عند الايداع بل انها تأخذ الايداعات وتقوم باستثمارها وبعد فترة من الانتاج تحدد الربح الذي تحقق وتحدد نسبته ولا يكون العائد محددا قبل اتمام عملية الاستثمار وهذا اختلاف كبير بين اداء البنوك التجارية والعامة واداء البنوك الاسلامية وكذلك بالنسبة للاستثمار بالبنك لا يكون بفرض فائدة علي القرض وانما يكون البنك الاسلامي هو المسئول عن المشروع من ناحية الشراء ويأخذ هامش ربحه من المشروع اذا نجح ولا يتم تحديد نسبة العائد من العميل قبل ان يضع له اموالا في مشروعه.