بريطانيا تبدأ حملة لمكافحة تأجير الشقق من الباطن إلى السياح العرب

قررت الحكومة البريطانية شن حملة لمكافحة ظاهرة تأجير الشقق من الباطن للسياح العرب والأجانب، خاصة الخليجيين، إذ يتصارع العرب البريطانيون للحصول على سكن فى وسط العاصمة لندن، خاصة فى شارع «أدجوار رود» والمناطق المحيطة به، كونها المفضلة لدى الخليجيين بشكل خاص.
وقالت مصادر فى الحكومة إنها تسعى للقيام بجولات تفتيشية من أجل التأكد من استخدام هؤلاء شققهم السكنية وعدم استثمارها، وهو الأمر الذى يخالف القوانين، موضحة أنه بعد تحريات طويلة اكتشفت الحكومة أن الذين يحصلون على دعم، أو الذين يتسلمون شققاً تعود ملكيتها للدولة يقومون بتأجيرها للسياح العرب بأسعار خيالية، مؤكدة أنه تم ضبط أكثر من 30 حالة خلال الشهر الماضى، أحيلت إلى المحاكمة.
وأوضح المسؤولون البريطانيون أن هناك أشخاصاً تم سحب الشقق منهم، وتغريمهم أكثر من 30 ألف جنيه إسترلينى، ووضعهم فى القوائم السوداء، حتى لا تمنح لهم أى مساعدات مستقبلا، لأنهم قاموا بالاحتيال على الحكومة، مشددين على أن كل من يقوم بتأجير سكنه لا يستحق المعونات الحكومية أو الدعم الشهرى الخاص بالسكن.
ويحرص عدد كبير من الأوروبيين الشرقيين على استئجار سكن خارج لندن، من أجل استثمار منازلهم فى لندن، ووجد الكثير منهم أنها عملية مربحة جدا، ففى حصولهم على دعم من الحكومة البريطانية فإن لا يدفعون على السكن سوى مبلغ ضئيل لا يتجاوز 100 جنيه إسترلينى شهريا، بالإضافة إلى مميزات أخرى منها إسقاط الضرائب عنهم، بينما يؤجرون الشقة الصغيرة المكونة من غرفة وصالة خلال موسم الصيف بمبلغ يتراوح بين 1000 و1500 جنيه إسترلينى فى الأسبوع.
وتضع الحكومة البريطانية قوانين صارمة تجاه تنظيم العقار، ولا يستطيع أى مالك عقار تأجيره لمدة تقل عن 3 شهور، وهو من الصعب حدوثه، كون غالبية السياح لا تتجاوز مدة إقامتهم شهراً كاملاً، كما أن الخليجيين الذين يتوافدون على بريطانيا للعلاج لا يستطيعون الالتزام بمدد معينة، فهناك حالات تشفى خلال شهر وهناك حالات تستدعى المكوث فى بريطانيا أكثر من عام تقريباً.