محمد بن يوسف ل " أموال الغد " تعيين جمال نجم رئيسا غير تنفيذي للمصرف العربي الدولي خلفا لهشام رامز

إخضاع " العربى الدولي" لرقابة المركزي المصري فى صالحه ويتيح له التوسع
ندرس تقوية شبكة فروع المصرف خلال الفترة المقبلة... ولا نية لزيادة رأس المال
المصرف العربى بريء من شائعات تحويله اموال النظام السابق والتحقيقات اثبتت ذلك
اتفاقية المصرف لم يتم إلغاؤها ..ولكن تم تعديل بعض بنودها
قال محمد بن يوسف مدير عام المصرف العربى الليبي الخارجي وعضو مجلس ادارة المصرف العربى الدولي ان مجلس ادارة البنك اختار جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى رئيس مجلس ادارة غير تنفيذى للمصرف العربى الدولى خلفا لهشام رامز الرئيس التنفيذى الحالى للبنك التجارى الدولى .
واضاف بن يوسف فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " ان مجلس ادارة المصرف اجتمع امس واقر تعيين جمال نجم لرئلسة البنك " بدون تقاضى راتب " حتى يتم اختيار رئيس تنفيذى للمصرف لادارة المصرف خلال الفترة المقبلة .
واشاد بن يوسف بقرار الدول المساهمة فى المصرف العربى الدولى باخضاعه لرقابة البنك المركزى المصرى موضحا ان هذا القرار يصب فى صالح البنك للعديد من الاسباب ابرزها ان ذلك يمكن البنك من التعامل بالجنيه المصرى دون الاعتماد على الدولار فقط مما يمكنه من المنافسة بقوة داخل السوق المصرية عن طريق التوسع فى التجزئة المصرفية سواء الدائنة او المدينة مما يتيح له فرص تنافسية اكثر داخل السوق المصرية .
واضاف ان عدم خضوع البنك لرقابة البنوك المركزية في الدول التي يتواجد بها كان يسبب له العديد من المشكلات مع شبكة مراسليه الخارجية ممثلة فى العديد من الاجراءات المتعلقة بعملية فتح الاعتمادات المستندية او خطابات الضمان .
واوضح ان هذا القرار يواجه كافة الشائعات التى انطلقت اتجاه المصرف خلال الفترة السابقة والمتعلقة بمساهمته فى تهريب اموال بعض رجالات النظام السابق وهو ما اثبتت التحقيقات عكسه تماما .
واضاف ان المصرف يدرس خطة توسعية داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة تتمثل فى بناء شبكة فروع قوية تمكنه من التوسع فى عمليات التجزئة المصرفية للافراد والشركات خاصة بعد الموافقة على تعامله بالعملة المحلية رافضا الافصاح عن عدد الفروع التى يعتزمون افتتاحها حتى يحصلوا على موافقة البنك المركزى المصرى بها .
واوضح ان كافة بنود اتفاقية انشاء البنك سارية ولم يتم الغاؤها وانما تم تعديل بعضها والمتعلقة فقط برقابة البنك المركزى المصرى عليه اضافة الى تعامله بالجنيه المصري .
واضاف ان المصرف ليس فى حاجة الى زيادة راسماله خلال الفترة الحالية خاصة وانه تم زيادته فى نهاية 2009 بواقع 150 مليون دولار ليصل الى 450 مليون دولار .
واضاف ان هيكل مساهمات الدول في رأسمال المصرف يتوزع بواقع 38,7% لمصر وبنفس الحصة لليبيا بينما يساهم جهاز أبو ظبى للاستثمار بنسبة 12%، وقطر بنسبة 4,9%، وسلطنة عمان 2,4%، وشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج بنسبة 2,5%..