توجه المرشح الرئاسي خالد علي أمس الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2012 إلي محكمة القضاء الإداري للتضامن مع المرشح حازم صلاح ابو اسماعيل في الطعن المقدم منه مطالبا فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع لجنة الإنتخابات الرئاسية ووزارة الداخلية عن تسليمه صورة من الطلب الذي تقدمت به والدته للتصريح لها بالحصول علي جنسية أخري لتلك الجهات. وأعلن خالد علي عن دعمه لحازم صلاح ابو إسماعيل فى هذه القضية علي الرغم من اختلافه مع الأفكار والمواقف السياسية للمرشح ابو اسماعيل إلا أن ذلك لا يجب أن ينال من حقه في الحصول علي كافة المستندات التي قد تؤدي إلي استبعاده من الترشح وتمكينه في الدفاع عن نفسه وعن مدي صحة تلك المستندات. وكان خالد علي قد أعلن في تصريحات مسبقة رفضه لما ورد بالمادة 26 من الإعلان الدستوري والتي تحرم المواطن من حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لكون أحد والديه مزدوج الجنسية وأن هذا الشرط مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي نؤمن بها إيمانا تاما. كما تري الحملة أن سلوك الأجهزة الإدارية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية والخارجية في سرعة التحري عن موقف المرشح حازم صلاح أبو اسماعيل مقابل تراخيها وتراخي النائب العام في التحقيق في عدد ليس بالقليل من البلاغات المقدمة من عدد من المواطنين في حق بعض المرشحين والتي لو صحت لشكلت جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. فإن هذا المسلك يمثل انحيازا صارخا وإعلان عن عدم حياد تلك الأجهزة لصالح بعض المرشحين المحسوبين علي النظام السابق .