الصين تؤكد دعمها للاونكتاد وتتطلع الى تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مجلس التعاون الخليجي

أشادت الصين 'بالدور الهام‘ الذي تلعبه منظمة الاونكتاد في تطوير الاقتصاد والتبادل التجاري على مستوى العالم، مع الحفاظ على مصالح الدول النامية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ومد جسور الحوار بين بلدان الشمال والجنوب. وبحسب بيان صحفي صادر من وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، فقد قام المندوب الجديد للصين لدى الأمم المتحدة في جنيف سعادة السفير ليو جينمين بنقل هذه الرسالة إلى الأمين العام للأونكتاد سوباتشاي بانيتشباكدي الذي رحب به في منصبه الجديد معرباً عن تقديره للدور الذي تلعبه الصين في دعم الأونكتاد.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول ابرز القضايا العالمية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الراهن، وأكدا أهمية زيادة التعاون بين الدول النامية لتعزيز الحوكمة على مستوى عالمي، وفقا لبيان الخارجية الصينية.
ويأتي هذا الاعلان عن دعم الصين للاونكتاد في أعقاب الزيارة الاخيرة لنائب وزير التجارة الصيني الى الرياض حيث أجرى مباحثات حول إمكانات التعاون المشترك في المجال المصرفي وفي الصناعات البتروكيماوية، ضمن سعي الصين الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد وافق ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية على زيادة حجم التبادل التجاري مع بكين.
يذكر ان المؤتمر الثالث عشر للأونكتاد سينعقد في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات" بالدوحة، في أول استضافة للمؤتمر في المنطقة العربية. ويتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين لمناقشة شاملة لوضع الاقتصاد العالمي من كافة جوانبه، وتسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه الدول النامية، لاسيما في ضوء الازمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وسوف يسبق المؤتمر سلسلة من الفعاليات بينها المنتدى العالمي الثالث الاستثمار (20-22 نيسان/أبريل)، الذي يحضره عدد من صانعي القرار السياسي وكبار مسؤولي الشركات العالمية، بينهم بيتر برابيك - ليتماثي، رئيس مجلس إدارة شركة نستله. كما ينعقد منتدى المجتمع المدني (17-25 نيسان/أبريل) بحضور حوالي 400 من ممثلي المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم، بالاضافة إلى أول منتدى عالمي للخدمات (19 نيسان/أبريل) الذي يجمع كبار المسؤولين في هذا القطاع الاقتصادي والجهات الحكومية المسؤولة.