مؤتمر الاونكتاد يبحث سياسات اقتصادية محفزة على النمو المستدام

يبحث الحكام ورؤساء الدول والحكومات خلال اجتماعهم في الدوحة ضمن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) في دورته الثالثة عشرة بالدوحة ، السياسات الاقتصادية المطلوبة لضمان النمو العادل، وايجاد فرص العمل أكثر عددا وأفضل نوعية والحد من الفقر، مستفيدين من الدروس التي أملتها حالات الاستياء الاجتماعي التي عرفها العالم غداة الازمة الاقتصادية العالمية، والثورات التي شهدها العالم العربي.
ويمكن قول الكثير حول الحجة القائلة أن التطورات الأخيرة في المنطقة العربية أثبتت وجود مطالبات تتجاوز تلك المتصلة بالحوكمة الرشيدة. وفي الواقع، ان النمو الاقتصادي فشل في العديد من الدول العربية على مدى السنوات العشر الماضية في تحسين مستويات المعيشة للفئات المتوسطة الدخل والفقيرة.
فالانكماش العالمي الذي بدأ في عام 2008 أدى إلى تفش عالمي للبطالة ، ليس فقط في البلدان المتقدمة اقتصاديا، وخصوصا بين الشباب، بل انه أدى أيضا إلى زيادة حدة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ومع انتشار تداعيات الأزمة ، فقد تجاوز الاستياء المنطقة العربية، كما بدا جليا في حركات المطالبة الاجتماعية التي شهدتها البلدان المتقدمة اقتصاديا مثل حركة الدعوة الى احتلال وول ستريت في الولايات المتحدة الامريكية.
فجلسات مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المخصصة لرؤساء الدول والحكومات ستناقش السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي إلى النمو العادل والحد من الفقر وإيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير نظام الحماية الاجتماعية، مستفيدة من دروس الأزمة الاقتصادية العالمية.
فقد تمت دعوة قادة العالم العربي وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا لتبادل وجهات النظر والخبرات مع ممثلي الاونكتاد في جلسة سوف تعقد بين الساعة الخامسة والنصف مساء وتمتد حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأول لمؤتمر الأونكتاد، الذي يلتئم مرة كل اربع سنوات، وسيكون اللقاء تحت عنوان "في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية: فرص جديدة للنمو والإنصاف الاجتماعي".
وقد انتقد الرأي العام حول العالم حكوماته بسبب إخفاقها في الوفاء بالتطلعات التنموية لشعوبها بينما علت اصوات المتسائلين عن جدوى الافكار التقليدية في إعادة تحريك الاقتصاد.
ويرى الدكتور سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام للاونكتاد ان هذه اللحظة مؤاتية لتجديد العقد الاجتماعي بين الدول ومواطنيها كما وان الوقت مناسب لإعادة تقييم العولمة المبنية على أسس مالية بهدف تلافي خسارة عقد كامل من التنمية .
وينعقد مؤتمر الأونكتاد في دورته الثالثة عشرة تحت عنوان العولمة المرتكزة إلى التنمية، ما يدعو إلى التركيز على التجارة، والاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وريادة الأعمال وإدارتها بشكل جيد حتى تؤدي الى زيادة فرص العمل ونوعيتها، وتوفير ظروف معيشية أفضل للجميع. ويتمثل التحدي الحقيقي في كيفية الاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية التحول السياسي، وتقييم الدروس المستفادة من الإخفاقات السابقة وتحديد المسارات البديلة الممكنة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ينعقد المؤتمر الثالث عشر للأونكتاد في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، بالدوحة، في أول استضافة للمؤتمر في المنطقة العربية. ويتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين لمناقشة شاملة لوضع الاقتصاد العالمي من كافة جوانبه، والتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه الدول النامية، خصوصاً على ضوء الازمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ويسبق المؤتمر سلسلة من الفعاليات بينها المنتدى العالمي الثالث الاستثمار (20-22 أبريل)، الذي يحضره عدد من صانعي القرار السياسي وكبار مسؤولي الشركات العالمية، بينهم بيتر برابيك - ليتماثي، رئيس مجلس إدارة شركة نستله. كما ينعقد منتدى المجتمع المدني (17-25 أبريل) بحضور حوالي 400 من ممثلي المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم، بالاضافة إلى أول منتدى عالمي للخدمات (19 أبريل) الذي يجمع كبار المسؤولين في هذا القطاع الاقتصادي والجهات الحكومية المسؤولة.