قال الدكتور ابراهيم درويش ، الفقيه الدستورى الكبير ، أن المحكمة الدستورية العليا تم تسييسها بما يخدم مصالح النظام السياسى السابق منذ عام 2001 و هو ما افقدها الرقابة القضائية الفعالة على القوانين . وأضاف خلال كلمته التى القاها فى مؤتمر مستقبل مصر المنعقد حاليا بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بشأن القضايا الاقتصادية و السياسية ، أنه لابد من تفعيل منظومة الرقابة القضائية على القوانين الدستورية خلال الفترة المقبلة عن طريق دعم استقلال مؤسسات القضاء المنوط لها القيام بمثل هذا الدور . انتقد المتحدثون فى المؤتمر عدم اختيار الدكتور ابراهيم درويش فى عضوية اللجنة التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور ، على الرغم من مشاركته فى صياغة الدستور التركى .