يسعى الاتحاد الأوروبي للاتفاق على تحديد سقف لمصاريف خدمات التجوال الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة استخدام الهواتف المحمولة في الخارج. وتقدمت نيلي كرويس، مفوضية الأجندة الرقمية، باقتراحات بشأن أسقف مصاريف التجوال الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي، وهو ما نجم عنه صفقة برلمانية توصل إليها البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي. وعلى الرغم من أن الاقتراح لا يزال بحاجة إلى تصويت رسمي داخل البرلمان، من المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق الجديد في الأول من يوليو المقبل. ووفقاً للقوانين الجديدة فإن كلفة الاتصال الهاتفي الواحد لن تتعدى 29،0 جنيه إسترليني للدقيقة للاتصال و08،0 إسترليني للاستقبال. وبعد شهر يوليو 2014، سيكون هناك المزيد من الخفض حيث ستصل كلفة الاتصالات إلى19،0 إسترليني للاتصال، و05،0 لإسترليني للاستقبال. أما بالنسبة لأسعار الرسائل النصية لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى فلن تزيد تكلفتها عن 09،0 إسترليني، على أن تنخفض إلى 06،0 إسترليني بدءا من يوليو 2014. كما سيمنح العملاء خيار خدمات التجوال الدولي المستقلة دون الحاجة إلى تغيير أرقام هواتفهم المحمولة، بدءا من يوليو 2014.