تفاصيل بيان القوى السياسية اعتراضا على "تأسيسية الدستور "

اصدرت القوى السياسية والاحزاب المصرية بيانا اعربت فيه عن اعتراضها على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وذكرت في بيانها: " تعلن الاحزاب والقوى السياسية والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة الموقعة على هذا البيان عن رفضها التام للأسلوب الذى تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور والتى صدر بها قرار مجلسى الشعب والشورى يوم السبت الموافق 24 مارس 2012لإبتعاده عن مفهوم التوافق الذى كان الوطن يتوقعه فى هذه اللحظة الحاسمة من مساره السياسى ، كما تعلن اعتراضها على التشكيل النهائى للجنة الذى اسفر عنه هذا الاسلوب المعيب فى اختيار أعضائها حيث جاء التشكيل غير معبر عن المجتمع المصرى بكل ما فيه من تنوع وتعدد وثراء وكفاءات ، وجاء غير متوازن وغير معبر عن التوافق المطلوب فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن" .
واضاف البيان : "يعلن أعضاء اللجنة الموقعين على هذا البيان من الأعضاء الأصليين والإحتياطيين عن انسحابهم من عضويتها تعبيرا ع احتجاجاهم على تشكيل اللجنة وعلى الأسلوب الذى تم به فرض رأى أحزاب الأغلبية فى البرلمان دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدنى من الإتفاق".
واضاف :"لقد بدأ العوار فى آلية تشكيل اللجنة واضحاً منذ قرار المجلسين فى الإسبوع السابق بتخصيص نصف مقاعد لجنة كتابة الدستور لأعضاء البرلمان ، وهو ما اعتبرناه منذ البداية استئثاراً بحق الشعب المصرى بكل ما فيه من خبرات قانونية ودستورية وسياسية ، ومن نقابات مهنية وجمعيات ، ومن شباب ، ومن أصحاب أعمال ونقابات عمالية ، فى أن يكون ممثلاً على نحو متوازن ومتسع ، وما دعانا لرفض هذا الأسلوب ولتقديم مقترحات عديدة تم تجاهلها بشأن تمثيل المرأة ، وتمثيل المسيحيين ، وتمثيل الهيئات والجمعيات ، والنقابات العمالية والمهنية والأدباء والفنانين ، وضم الخبرات والكفاءات التى يذخر بها المجتمع المصرى ، ومع ذلك فقد استمرت محاولاتنا فى محاولة اقناع احزاب الأغلبية بضرورة العمل على تعديل اسلوب تشكيل اللجنة ولتجاوز العوار الذى اصابها منذ البداية ، وكان آخرها التوجه إلى رئيس مجلس الشعب يوم السبت بطلب بتأجيل جلسة انتخابات اللجنة لمدة اسبوع يمكن من خلالها تدارك الخلل الذى بات يهدد مصداقية المسار باكمله ، ولمحاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه من التوافق المطلوب لكتابة الدستور.
ولكن فى النهاية وفى ضوء ما اسفر عنه هذا الأسلوب من انتخاب اعضاء لا يمثلون التعدد المطلوب فى لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضرورى للتمثيل السياسى المتكافئ للأطياف المختلفة ، ولغياب كفاءات وخبرات مكانها الطبيعى أن تكون فى صدارة هذه اللجنة ، ولتجاهل كافة الاقتراحات التى تقدمت بها احزاب الاقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية الاخرى لضمان تشكيل عادل ومتكافئ وتوافقى للجنة كتابة الدستور ، فنعلن انسحابنا اليوم.
وإذ يؤكد الموقعون على البيان على ادراكهم لأهمية وخطروة عملية كتابة دستور جديد لمصر وأهمية التقدم فى المرحلة الانتقالية ، واذ يؤسفنا ألا يكون أمامنا وسيلة لوقف هذا المسار المضطرب سوى الإنسحاب من اللجنة فاننا نؤكد لجماهير مصر أننا لم ولن ننسحب من المشاركة فى كتابة دستور جديد لمصر وسنقوم بهذا الواجب من خارج اللجنة الرسمية ، وبالتعاون مع كل الاطراف والخبرات التى كان يلزم أن تكون حاضرة من البداية ، وبمشاركة كل القوى السياسية الرافضة لهذا الاسلوب فى فرض الامر الواقع وندعوا من يرغب لكى يساهم فى كتابة الدستور لأن هذا حقنا وواجبنا ولن نتخلى عنه.