مصر وفرنسا يوقعان اتفاقية التعاون القضائي

وقعت مصر وفرنسا اليوم على بروتوكول للتعاون المشترك بينهما في المجالات القضائية والقانونية، والذي وقعه عن مصر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ووقعه عن الجانب الفرنسي ميشيل ميرسيه وزير العدل الفرنسي الذي يزور القاهرة حاليا.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الأحكام القضائية والخبرات والزيارات والاطلاع على المستحدث في النظامين القضائيين المصري والفرنسي والتعرف على الأنظمة القانونية المستحدثة بما يعود بالنفع على البلدين.
وقال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية إن السلطة القضائية في مصر مستقلة ولا يجوز طبقا للقانون التدخل في شئون العدالة، مشيرا إلى أنه كوزير سياسي يؤكد على تلك الاستقلالية وحرص وزارة العدل على دعم ذلك الاستقلال.
وأشار وزير العدل إلى أن أزمة قضية التمويل الأجنبي لن يتم حلها إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى وأنه لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في القضاء طبقا للإعلان الدستوري.
من جانبه أكد وزير العدل الفرنسي على أهمية دعم أواصر التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي وخاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأكد المستشار حسان الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض أن قضاة مصر مستقلون في أعمالهم وأدائهم لواجبهم ، معربا عن أسفه لأن رؤساء المحاكم الابتدائية كان يتم اختيارهم في السابق على غير أسس موضوعية، وقال إن القاضي ينبغي أن يكون بعيدا عن وسائل الإعلام التي لها مهارات خاصة في مخاطبة الرأي العام مؤكدا أنه لا يجب أن يقع القاضي أسيرا لوسائل الإعلام ويتأثر حكمه بها.