عادل عبد الحميد: أزمة «التمويل الأجنبي» بيد «القضاء الأعلى».. و«مكي»: «لعبة سياسية»

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن أزمة التمويل الأجنبي لن يتم حلها إلا عن طريق مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أنه «لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في القضاء، طبقًا للإعلان الدستوري».
وأضاف «عبد الحميد»، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن «القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم، ولا يتخذ إجراءات قانونية إلا بعد تقديم بلاغات للجهات المسؤولة، ولم أتلق أي بلاغ من القضاة حتى الآن للتحقيق في القضية»، مستطرداً: «لا يجوز لوزير العدل التدخل في شؤون القضاء».
في المقابل، قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن مجلس القضاء الأعلى «يده مغلولة» وله اختصاصات محدودة، مثل الإعارة، مشيراً إلى أن «وزير العدل هو من يملك سلطة التأديب، والدعوة يجب أن تقام من النائب العام ضد القاضي، وكثيراً ما أحال مجلس القضاء قضايا إلى وزير العدل ولم يحقق فيها مثل قضية مكي والبسطويسي».
وأضاف «مكي» أن «الأحداث أثبتت أن قضاء مصر بخير»، مشيرا إلى أن «قضية التمويل لعبة سياسية، ومثيرة للالتباس، وتورط فيها رجال القضاء، والقضاء كله غاضب للتدخل في شؤونهم، والحل هو إصدار قانون للسلطة القضائية يحمي القضاة».