تأجيل قضية قتل متظاهرى القليوبية.. وضم مبارك ووزير الداخلية الحالى

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم السبت، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بمحافظة القليوبية لجلسة 1 إبريل، والمتهم فيها، اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية الأسبق، واللواء جمال حسنى نائب مدير الأمن، واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن، وسمير ذكى مساعد مدير الأمن. لفرق شبرا الخيمة، وسمير ذكى مساعد مدير الأمن للشئون الأمنية.
جاء هذا القرار استجابة لطلب المدعين بالحق المدنى بضم وزير الداخلية الحالى بصفته، ورئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك بصفته المسئول عن المتهمين، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة كمسئولين عن الحقوق المدنية بالدعوى.
وصرحت المحكمة بإعلانهما وأصر دفاع المجنى عليهم على طلب سماع شهود الإثبات فى الدعوى وهم: إبراهيم عثمان حسن وعبد المقصود حسن وكمال محمود وأحمد عبد الفتاح وكمال الدين عبد الفتاح ود.عادل السعيد وحسن عباس محمد وشاكر عبد الفتاح حسن وهم من أقارب المجني عليهم من الشهداء و الأطباء الذين عاينوا الجثث.
وصرحت المحكمة للمدعيين بالحق المدني بإعلان شهود الإثبات وكلفت النيابة بإعلانهم لحضورهم الجلسة القادمة وطلبت من دفاع المتهمين والمجنى عليهم إعداد مذكرات المرافعات فى القضية، وأعلن القاضى أمام الحضور أنه سيتم حجز الدعوى للحكم فى مايو المقبل.
كما طلبت المحكمة من دفاع المتهمين والمجنى عليهم سرعة الانتهاء من طلباتهم وتقديم المذكرات حتى يتسنى للمحكمة حجز القضية للحكم.
ورفضت المحكمة طلب دفاع المجنى عليهم بوقف الدعوى لحين الفصل فى قضية مبارك والعادلى.
وطالبة هيئة دفاع المجنى عليهم هيئة المحكمة بإدخال متهمين جدد وهم الفاعلون الأصليون لوقائع القتل والإصابة من واقع دفاتر أحوال السلاح بشبرا الخيمة أول وثان وهم: النقيب أحمد عليوة والنقيب إمام الجندى والملازم أول أحمد شلبى وملازم أول محمد حمدى وأمناء الشرطة أيمن حمدى وأحمد عبد الرحيم وعبده صالح والمجندان رجب أنور وعامر عبد العظيم وأحمد سامى وعاطف عبد ربة ومحمود سليمان.
كما طلب دفاع المجنى عليهم انتداب لجنة فنية من وزارة الدفاع هيئة الأسلحة والذخيرة بفحص ودراسة دفاتر الأحوال المحرزة فى القضية والأسلحة المستخدمة فى الواقعة وتقديم تقرير عنها للمحكمة عن أنواع التسليح والذخيرة وأسماء المستخدمين والاستهلاك والمدى المؤثر لكل سلاح ورأى اللجنة من حيث إمكانية حدوث القتل من عدمه.
كما طلبوا تعديل طلبات التعويض وزيادتها إلى 100 ألف جنيه وواحد كما قررت المحكمة عدم الأخذ أوالنظر فى الصحف والمعلومات الجنائية المرسلة إليها الخاصة بالشهداء والمصابين بعد أن شكك فيها دفاع المجنى عليهم واتهم وزارة الداخلية بتزويرها وعدم استكمال بياناتها.
صدر هذا القرار برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين هشام طلعت نصيف، وهشام محمود الشريف وأمانة سر جابر عبد المحسن.