قررت محكمة جنايات شبرا تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بمحافظة القليوبية لجلسة 1 إبريل 2012 تنفيذا لطلب المدعين بالحق المدنى "ودفاع المجنى عليهم" بضم وزير الداخلية الحالى بصفته ورئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك بصفته المسئول عن المتهمين ورئيس المجلس الأعلى للشرطة كمسئولين عن الحقوق المدنية بالدعوى . أصر دفاع المجنى عليهم على طلب سماع شهود الأثبات فى الدعوى وهم ابراهيم عثمان حسن وعبد المقصود حسن وكمال محمود ود احمد عبد الفتاح وكمال الدين عبد الفتاح ود عادل السعيد وحسن عباس محمد وشاكر عبد الفتاح حسن وهم من اقارب المجنى عليهم من الشهداء ومن الاطباء الذين عاينوا الجثث. صرحت المحكمة للمدعين بالحق المدنى بإعلان شهود الإثبات وكلفت النيابة بإعلانهم لحضورهم الجلسة المقبلة. طلبت المحكمة من دفاع المتهمين والمجنى عليهم إعداد مذكرات المرافعات فى القضية . وأعلن القاضى أمام الحضور أنه سيتم حجز الدعوى للحكم فى مايو المقبل وطالب من دفاع المتهمين والمجنى عليهم سرعة الانتهاء من طلباتهم وتقديم المذكرات حتى يتسنى للمحكمة حجز القضية للحكم.