العدل والمساواة تستنكر التدخل فى قضية التمويل الأجنبى وكتابة الدستور بعيدا عن البرلمان

إستنكرت حركة العدل والمساواة المصرية فى بيان لها صدر صباح اليوم دعوات كتابة الدستور بدون الرجوع إلى مجلس الشعب وجاء فيه " الثورة نجحت ومبارك وأركان نظامه فى السجن وجاءت الثورة بأحزاب جديدة ومجلس شعب وشورى جديد ، وخلال أشهر قليلة سيكون لدينا دستور جديد، ورئيس جمهورية منتخب ، لكن ظهرت كالعادة دعوات جديدة لعرقلة مسيرة الديموقراطية ،
وبعد ظهور دعوات الرئيس التوافقى ظهرت دعوات أخرى تنتقد دعوة مجلسى الشعب والشورى لإنتخاب الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وتقول إنه كان على المجلس العسكرى أن يعين اللجنة بدون الرجوع إلى البرلمان ، بزعم أن البرلمان جاء ثمرة شعب غير ناضج ، وغياب الأحزاب التى تنافس القوى السياسية التى خرجت منتصرة من الإنتخابات الأخيرة ، واللافت أن هذه الدعوة تلتقى مع ذات الدعوات التى تبناها هيكل والغزالى حرب وغيرهم والتى طالبت الجيش بالإستيلاء على السلطة،
وتسمية المشير طنطاوى، رئيسًا للجمهورية لولا أن المشير رفض كل هذا ورفض مد فترة إبقاءه فى السلطة ثلاثة سنوات كما كان يطالب هؤلاء ورفض ترشحه لرئاسة الجمهورية وأعلن أن المجلس العسكرى يتلهف على ترك السلطة بمجرد تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها فى إستفتاء 19 مارس 2011م ، وكما الأن نرى دعاة الدولة المدنية هم الذين يتصدرون هذا الحراك الداعى إلى عسكرة الحياة المدنية وإبقاء الجيش فى السلطة إلى أن يعلموا الشعب الأمى سياسيًا أصول وقواعد الإتيكيت الديمقراطى ،
وهذا كالعادة تحريض صريح للجيش للانقلاب على الدستور المؤقت ومصادرة نتائج الإنتخابات والإعتداء على البرلمان المنتخب وإنتحال صفته أو يتولى جنرالات المجلس العسكرى فبركة لجنة كتابة الدستور ، وهذا تحرش بالتحول الديمقراطى وتحرش بالمجلس العسكرى الذى لا يستجيب إلا لإختيار الشعب وإعتدنا أن نراه كالكرة بين أرجل هذه القوى السياسية التى ليس لها قاعدة شعبية وإن لم يستجب المجلس العسكرى لدعواتهم منذ تولى السلطة فإنهم كالعادة يشوهون سمعته ويدعون لتظاهرات ومسيرات وإعتصامات يستأجرون فيها البلطجية لحمايتها حتى تقتل أنفس بريئة ويقتل ويهان الشيوخ والمحترمين . "
وطالبت الحركة أعضاء مجلس الشعب بتصحيح أوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة في الهيئة التشريعية ، وتمثيلهم التمثيل اللائق في لجنة إعداد دستور مصر الحديثة حفاظاً على حقوقهم وكرامتهم كمصريين .
وإستنكرت أمل محمود مؤسسة الحركة التدخل الفج فى قضية التمويل الأجنبى بعد صدور قرار بوقف حظر سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى ، مطالبة مجلس الشعب بالتحقيق في هذا الأمر الخطير وواقعة التأثير على القضاة ، وقالت أمل محمود " نحن نؤمن بإبليس ولم نراه ، وكذلك نثق من ضخ ملايين الدولارات من الخارج لمنظمات مجتمع مدنى تساعد على إشاعة الفوضى ، وتمويل حركات وإئتلافات ثورية فرضت نفسها بالمال والإعلام على توجه القرارات السياسية خلال الفترة الإنتقالية ، وفرضت نفسها على كثيرين من القيادات الإسلامية تحديدا لتبييض وجوه تلك الحركات التى أشاعت الفوضى والتخريب منذ مسيرة العباسية فى 23 يوليو 2011م ، وتسببت فى مقتل العشرات ، وإصابة المئات ، وتخريب المنشئات العامة ، والضغط على المجلس العسكرى لمعاكسة إختيارات الشعب ، وسيره حسب أهواء هؤلاء المسيطرين ماديا وإعلاميا الذين تتوافق مصالحهم مع المصالح الغربية . "