6 أبريل: ندعم البرلمان وقوانين "العسكرى" مرفوضة ونستنكر موقف شباب "الإخوان"

استنكرت حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) قيام المجلس العسكرى بإصدار عدد من القوانين فى الفترة الأخيرة معلنة عن رفضها لهذه القوانين، معتبرة ذلك التفافًا على مجلس الشعب المنتخب.
وتعديًا على صلاحياته التشريعية وطالب بيان صدر عن الحركة مجلس الشعب باتخاذ رد فعل مناسب ضد ما يمكن اعتباره انتهاكًا جديدًا لحقوق المصريين من قبل الحكم العسكري للبلاد.
أشار البيان "كنا في العهد البائد نسمع عن قوانين تطرح للمناقشة بين أعضاء مجلس الشعب ثم موافقون.. موافقون، أما اليوم وبعد قيام ثورة لإسقاط نظام ظالم فاسد عكف على تفصيل القوانين التي تتيح له نهب وسرقة مقدرات هذا الوطن.. فإذا بالمجلس العسكري يتخطى كل هذه المراحل إلى مرحلة الإصدار والإقرار على الرغم من وجود مجلس شعب منتخب.. فقد قام المجلس بإصدار عدة قوانين تتعلق بمستقبل البلاد عقب اجراء انتخابات مجلس الشعب وقبيل انعقاد المجلس بعدة ساعات على الرغم من عدم وجود شرعية للمجلس طبقاً للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-3-2011 والذي به تنتهي صلاحية المجلس العسكري لإدارة البلاد وإصدار التشريعات في 30-9-2011 وهذه القوانين تتعلق بقانون تنظيم إنتخابات رئاسة الجمهورية ، قانون تنظيم الأزهر، قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، قانون الطوارئ دون الرجوع إلى مجلس الشعب المنتخب (المؤسسة المنتخبة الوحيدة بالبلاد ) على الرغم من إدعاء المجلس العسكري بتسليم كامل السلطة الرقابية والتشريعية لمجلس الشعب".
تابع البيان "إن إصدار مثل هذه القوانين طويلة الأمد ينبغي عرضها على نواب الشعب وإجراء التعديلات الملائمة إلا أن المجلس مازال يطبق سياسته الدكتاتورية في إتخاذ القرارات ناسيًا أن جموع الشعب نزلت لتعبر عن بداية عهد جديد تكون فيه الإرادة والسلطة للشعب لا لأحد سواه".
?
أدان البيان ماحدث أمس من شباب الإخوان المسلمين أمام مجلس الشعب تجاه شباب الثورة الذين أتوا فى مسيرات سلمية لدعم شرعية البرلمان المنتخب وعرض مطالبهم، مؤكدًا على أن شباب الثورة هم من ساهموا بشكل أساسي في قيام برلمان شعبي لأول مرة في تاريخ البلاد فلا يجوز منعهم من الوصول إلى نواب الشعب لعرض تلك المطالب بزعم أنهم مخربون، مشددا على أنه لا وصاية لأحد على أحد.
أكد على أن شباب الثورة يدرك مدى أهمية مجلس الشعب ويريده أن يكون قويًا معبرًا عن إرادة الشعب لا تابعاً لأي سلطة في البلاد، وأن أولوية الموضوعات للبرلمان هي تحقيق مطالب الثورة، وأن أي تكتل داخل البرلمان لن يستطيع وحده العمل على تحقيق تلك المطالب منوها على أن التكامل والتعاون لا الانفراد والتصارع يجب أن يكونا الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الثورة.