محاولات العسكر لوأد الثورة مستمرة وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إقدام "العسكري" على إصدار القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، قبل ساعات، ثم إعلان متحدث رسمي باسمه، أنه كان قد تم اعتماده منذ يوم 18 يناير الماضي، أى قبل بدء جلسات البرلمان المصري، بخمسة أيام فقط، بأنه تكريس لانفراد المجلس الحاكم بصنع القرار، والتفاف حول حق البرلمان الذي أصبح منوطا بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بإدارة شئون البلاد، أو على الأقل بالمشاركة فى صياغتها، مشيرة إلى أن إصدار القانون بهذه الطريقة – السرية – يؤكد على نوايا العسكر فى الاستمرار فى أن يكون لهم دورا أساسيا فى حكم البلاد، حتى بعد تسليم السلطة المرتقب فى شهر يونيو المقبل. وأشارت الصحيفة إلى ردود الفعل المتباينة تجاه هذا القرار المفاجئ، ففيما لاذت قوى التيار الإسلامي فى البرلمان بالصمت، فقد أعطي القرار مبررا جديدا للمطالبين بسرعة تسليم البلاد لسلطة مدنية، حيث يعد القرار من وجهة نظرهم، التفافا على الشرعية الثورية، وعلى إرادة الشعب. جدير بالذكر أن قانون آخر كان قد صدر فجأة عن طريق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبنفس الطريقة السرية، مؤخرا وهو قانون الأزهر، الذي حرم البرلمان من مناقشته قبل إصداره، خاصة وأن هذا صدور القانون بهذا الشكل قد حطم آمال المطالبين باستقلال المؤسسة الدينية الإسلامية عن السلطة، وذلك من خلال تعديل القانون، لينص على أن يتم انتخاب شيخ الأزهر .. وليس تعيينه من جانب حاكم البلاد، حتى يكون ولاؤه للشعب وليس للذي عينه كما كان الحال منذ عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" فى ستينيات القرن الماضي.