صحف القاهرة تبرز تعهد المشير بانتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاربعاء تعهد المشير محمد حسين طنطاوي ، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، على ان تكون انتخابات الرئاسة المقبلة نموذجا للديمقراطية وعنوانا للنزاهة، واعلان لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الجدول الكامل لمواعيد الانتخابات الرئاسية .
ونقلت صحيفة الاهرام عن طنطاوي في رسالة بعث بها إلي رئيس مجلس الشوري المنتخب أمس الدكتور أحمد فهمي إن القوات المسلحة أدركت أن محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب سوف تشغلهم عن العمل لإعادة مؤسسات الدولة كدورها المأمول ، ولذا كان هدف القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية بناء المؤسسات التشريعية، وإعداد الدستور الجديد ، وإتمام انتخابات رئاسة الجمهورية .
وقال طنطاوي : خضنا، خلال المرحلة الانتقالية، اختبارات صعبة ، وتحديات هائلة ، وكانت الدولة تقف علي مرتكز واحد هو جيش مصر العظيم ، الذي حمي الثورة ، وتبني كل مطالبها.
وأضافت أن طنطاوى وجه التهنئة لرئيس مجلس الشوري وأعضائه علي عقد أولي جلساته أمس، بعد انتخابات حرة ونزيهة، وطالبهم بتحقيق العمل الجاد، والتعاون مع مجلس الشعب في إصدار التشريعات ، التي تحقق طموحات الشعب المصري العظيم ، واختتم طنطاوى رسالته بالقول هذا كتابنا نقدمه للشعب، ونسأل الله أن يكلل خطانا بالنجاح لإنجاز المهمة وأداء الأمانة.
وتطرقت " الاهرام " لكلمة الدكتورأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الجديد قائلا " إن القصاص للشهداء ورعاية أسرهم علي رأس أولويات مجلس الشوري ، ولن تضيع تضحياتهم هدرا " ، مشيرا إلي أن الدورة البرلمانية الجديدة تمثل انطلاقة للمؤسسة التشريعية عقب ثورة25 يناير من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب، والحفاظ علي كرامته.
وأضافت أن فهمي فاز برئاسة المجلس بالأغلبية في الانتخابات الداخلية، التي جرت في أولي جلسات المجلس، وحصل علي175 صوتا من إجمالي180 صوتا .
وبدورها ذكرت صحيفة " الاخبار" أن لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ستعلن اليوم الجدول الكامل لمواعيد الانتخابات والاعادة وإعلان النتائج فى شهر يونيو القادم كما تعلن مواعيد تقديم الطعون على المرشحين والفصل فيها بعد انتهاء تقديم أوراق الترشيح فى 8 ابريل القادم والذى يبدأ فى 10 مارس .
وأضافت أن المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا ظهر اليوم فى مقرها بمصر الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى عالمى بمقر الهيئة العامة للاستعلامات للاعلان عن الجدول الكامل لمواعيد الانتخابات.
وعلى صعيد اخر أشارت الصحيفة إلى انه تقرر تشكيل جهاز تنمية سيناء الاسبوع المقبل ومن المتوقع ان يقوم د كمال الجنزورى رئيس الوزراء باول زيارة ميدانية له منذ رئاسة الحكومة للالتقاء مع مشايخ وقبائل سيناء قريبا.
وشدد الجنزورى على اهمية تلبية المطالب المشروعة لاهالى شمال وجنوب سيناء وتعزيز التواجد الشرطى وتنفيذ المشروعات الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية ، صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عقب الاجتماع الذى عقده أمس رئيس الوزراء لبحث اجراءات تنمية سيناء .
وفى سياق أخر أشارت صحيفة (الاخبار) إلى لقاء رئيس الوزراء أمس مع الداعية الاسلامى الشيخ محمد حسان ومصطفى بكرى عضو مجلس الشعب لاستعراض مبادرة "فى حب مصر" التى اطلقها الشيخ حسان مؤخرا لجمع التبرعات من المصريين لتحسين حياة الفقراء وتنفيذ المشروعات المهمة وبصفة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والسكان .
كما استعرض الاجتماع تشكيل جمعية للاشراف على جمع التبرعات ووضعها فى حساب خاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة.
و نوهت صحيفة " الجمهورية " برفض محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي القضائية المرفوعة من أحد المحامين مطالبا فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته نظير التنازل عن أموالهم من خلال إقامة استفتاء شعبي حيث استندت المحكمة في حكمها إلي انتفاء القرار الإداري لإقامة الدعوي أمام مجلس الدولة.
وأضافت الصحيفة أن المحكمة أكدت أنه لا وجود لنص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ومن ثم فلا يوجد قرار إداري ، ولفتت إلى أن أحد المحامين كان قد أقام الدعوي مختصما فيها المجلس العسكري ومجلس الوزراء وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء علي الشعب مقابل أن يتنازل آل مبارك عن أموالهم لصالح الدولة .
وقال المحامي مقيم الدعوي في دعواه " إن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة مشيرا إلي أن " الرأي العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله" .
وأشار إلي " أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه لافتا إلي أن سوزان مبارك تم حفظ التحقيقات معها المتعلقة بالكسب غير المشروع مقابل تنازلها عن أموالها وممتلكاتها مطالبا بالتعامل مع مبارك بالمثل" .
ومن جانبها ذكرت صحيفة " المصرى اليوم " أن محكمة جنح قصر النيل رفضت،الدعوتين الجنائية والمدنية ، فى جنحة اتهام المهندس نجيب ساويرس ، بازدراء الأديان ، وألزمت المحكمة المدعين بأتعاب المحاماة ، وقالت فى أسباب حكمها، إن الدعوتين أقيمتا من أشخاص ليس لهم صفة أو مصلحة، وبعد دقائق من الحكم، صعد المؤشر العام للبورصة المصرية، مدعوماً بصعود أسهم "أوراسكوم" التى يرأسها ساويرس.
وعلى صعيد اخر أشارت الصحيفة الى قرار حكومة الجنزورى، بإعادة تاهيل مصنع "كيما" للأسمدة فى محافظة أسوان، بعد تعطيل العمل فيه لمدة تزيد عن 20 عاما .
ونوهت صحيفة " الشروق " باستدعاء الخارجية الأمريكية ، السفير المصرى فى واشنطن ، سامح شكرى ، وذلك على خلفية الأزمة المتصاعدة بين مصر والولايات المتحدة، بسبب قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والتى أجلتها محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 26 أبريل المقبل.
واشارت الى قرار الحكومة تأجيل المزادات الخاصة بطرح الأراضى للمستثمرين وشركات الاستصلاح الزراعى وشباب الخريجين، بعد أن كان مقرراً الإعلان عنها الشهر الجارى بمحافظات البحيرة والجيزة وأسوان.
وذكرت صحيفة " الوفد " أن موظفى المحاكم والنيابات بجميع محافظات مصر بدأوا أمس اضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم ، وقال نائب النقابة العامة للعاملين بالمحاكم رمضان غريب إن مطالبهم تتلخص فى تحسين الرعاية الصحية لهم ولاسرهم أسوة بالهيئات القضائية مع زيادة الحوافز وانتخاب رؤساء القلم والامين العام وفصل ميزانية المحاكم عن مجلس القضاء الاعلى والاستعانة بموظفى المحاكم والنيابات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم.
وتطرقت صحيفة " الدستور" الى اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب أمس مع سفير السعودية لدى القاهرة أحمد عبدالعزيز قطان وذلك لمناقشة مشاكل العمال المصريين بالسعودية ومناقشة موضوع الكفالة والمحتجزين المصريين.
وأضافت انه تم الاتفاق على زيارة وفد من لجنة حقوق الانسان بالمجلس للسعودية لمتابعة أحوال المصريين ولقاء المسئولين بوزارة العمل السعودية لمناقشة وجهة النظر المصرية المتعلقة بنظام الكفيل والتيسير على العمالة المصرية .
وأشارت صحيفة (الجمهورية) فى تعليق نشرته بعددها الصادر اليوم الى أن مجلس الشورى الجديد الذي بدأ اجتماعاته أمس يواجه اختبارا صعبا لاثبات أهميته وقيامه بدور فاعل في مصر الثورة بعدما لوحظ خلال عملية انتخابه من نفور قطاع كبير من الناخبين عن المشاركة في عمليات التصويت بعكس ما حدث من اقبال الملايين من المصريين علي انتخاب أول مجلس شعب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت الصحيفة إن البرلمان بمجلسيه - وخاصة الشوري المحكوم عليه شعبيا مسبقا - مطلوب منه باعتباره ممثلا شرعيا للشعب أن يشارك في بناء الدولة المصرية الحديثة بالتصدي للقضايا الحيوية وحل المشكلات الرئيسية وليس الانجراف وراء قضايا فرعية أو مصطنعة طبقا للاجندات الحزبية أو الشخصية أو اغراءات السلطة وتحديد دور لكل القوي بما يضمن مشاركة جميع المصريين بلا استثناء أو اقصاء أو تهميش أو تمييز في بناء مصر الحديثة.
وأكدت صحيفة " الاهرام " فى تعليقها على انه بانتخاب مجلسي الشوري والشعب، وقرب انتخابات رئيس الجمهورية يكون برنامج نقل السلطة ماضيا قدما في طريقه، علي الرغم من الصعوبات التي تواجه مصر في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخها وفي مقدمتها حالة الانفلات الأمني، والاحتجاجات الفئوية التي لاتنقطع في أي يوم.
وقالت الصحيفة إن المصريين يتطلعون علي اختلاف توجهاتهم السياسية والحزبية الي المستقبل بحيث تتفهم القوي السياسية داخل البرلمان بغرفتيه طبيعة الظروف التي تمر بها البلاد والملابسات المحيطة بها حتي تأتي عملية تشكيل الجمعية التأسيسية واعداد الدستور تعبيرا حقيقيا عن طموحات الشعب المصري، الذي صبر طويلا وضحي كثيرا من أجل غد أفضل وحياة حرة وديمقراطية وبناء مجتمع تظلله العدالة والكرامة والأمان .
وأختتمت الصحيفة تعليقها قائلة إن الجمعية التأسيسية يجب أن تضم في عضويتها ممثلين لجميع طوائف الشعب بما فيه من أحزاب، ونقابات مهنية وعمالية، وأدباء وفنانين، ومثقفين ، وأقباط ، ومرأة حتي يأتي الدستور الجديد معبرا عن المجتمع بحق ، فالدستور فوق الجميع وللجميع.