طالبت شعبة العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ شركات توظيف العمالة في الخارج من الخطر الذي يهددها مع انتشار ظاهرة الشركات الأجنبية وارتفاع تكاليف التأشيرات بما يهدد مستقبل نحو 10 ملايين عامل مصري في الخارج. ودعت الشعبة -في بيان اليوم- إلى عقد مؤتمر عام بعد أسبوعين بحضور وزير القوى العاملة والقنصل السعودي بالقاهرة لحل المشكلات وإزالة المعوقات التي تهدد سوق العمل في الخارج والتي انعكست على زيادة الأعباء والتكاليف الخاصة بالحصول على التأشيرات. وأشارت إلى أن شركات توظيف العمالة المصرية أصبحت مهددة بالتوقف عن العمل بسبب تلك المعوقات، منتقدة في الوقت نفسه استمرار صالح نصر رئيس الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالخارج في رئاسة الشعبة والتعامل مع كافة الجهات على أنه رئيس للشعبة رغم انتهاء مدته. وطالبت بضرورة الالتزام بالقوانين وإيقاف الشركات الأجنبية التي تهدد سوق العمل والحد من المخالفات، وذلك لضبط سوق العمل في الخارج وحماية حقوق المصريين بالخارج من الممارسات الضارة في الأسواق الخارجية وحتى يمكن زيادة القدرة التنافسية للعمالة المصرية والتي تهددها منافسة العمالة التابعة للدول الأخرى وخاصة في دول جنوب شرق آسيا.