الاضرابات تتجدد بالمصرية للاتصالات لرفض الهيكلة..وتكوين غرف عمليات لمحاولة التهدئة

اضرب عدد كبير من موظفى المصرية للاتصالات اليوم فى عدد من المحافظات كالاسماعلية والدقهلية بسبب تضررهم من الهيكلة التى قامت بها ادارة المصرية للاتصالات وصدقت عليها الجمعية العمومية
قالت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة ان النقابة قامت بانشاء غرفة عمليات تتكون من 13 لجنة للقيام بجولات علي السنترالات الرئيسية لاحتواء الازمة لوضع اساس مع الإدارة لحل المشكلة بالتفاوض الجماعي وليس علي حساب فئه علي حساب فئه أخري مشيرا الى ان الهيكلة ليست "قرآن" ولابد من تعديلها
اشار المهندس محمد زيادة المتحدث الرسمي باسم ائتلاف المصرية للاتصالات أن الاضرابات التى شملت عددًا من السنترالات التابعة للشركة ترجع إلى عدم شعور الموظفين بالرضا عقب إعلان لاجورهم بعد الهيكلة بحوالى 800 جنيه مشيرًا إلى أن الائتلاف يرفض المشاركة في الاضرابات للمطالبة برفع الاجور ويؤكد على اهمية وضع حد اقصى للادارة العليا حسب قوله.
لفت إلى أن الاضطرابات التى تشهدها الشركة حاليًا تؤثر سلبًا على أداء العاملين بصفة عامة مشددًا على ضرورة قتح قنوات الحوار مع إدارة الشركة للوصول إلى حلول ترضى جميع الاطراف دون تعطيل للعمل
من جانبه اكد مصدر مسئول بالشركة ان الادارة تعتزم التعامل المباشر مع الموظفين المضربين للوصول الى حلول من خلال الاجتماع مع الممثلين عنهم اليوم للتخوف من تفاقم الازمة لافتا الى ان هناك قصورا فى تفهم البعض لاليات الهيكلة وكيفية تنفيذها مما قد يشكل تفهما خاطئا حولها
اشار الى ان الشركة تطالب العاملين بالتزام ا بالقنوات الشرعية لتوصيل أى استفسار أو اعتراض أو شكوى، حتى يتسنى دراستها والرد عليها بمعرفة المدير المختص، بدلا من اللجوء إلى الإضرابات وتعطيل مصالح العملاء
اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية للاتصالات المرحلة الأولى من نظام إعادة هيكلة الأجور بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه سنويًا تضاف إلى إجمالي أجور العاملين المشمولين بالمرحلة الأولى واعتبارًا من يناير الحالي.
كان المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، قد كشف في مؤتمر صحفي مؤخرًا عن إعادة هيكلة لأجور صغار العاملين بالشركة لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين شاغلي الوظائف المتماثلة في قطاعات الشركة المختلفة.
وأضاف أنها تجري العمل على إلغاء نظام المخصصات الشهرية الإنتاجية، لما كان يعتريها من عدم وجود قواعد واضحة للصرف، واستبدالها بنظام مدروس ومهني لا مجال فيه للأهواء الشخصية، كما شكلت لجنة لدراسة موضوع إعادة هيكلة الأجور وقامت بعمل توصيات.