كتب - كريم سعيد و داليا الشرقاوي : طالبت لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور خالد طه، بخفض ضريبة المبيعات على كافة السلع و الخدمات ،و عدم خضوع السلع المباعة عن طريق البنك لهذه الضريبة ،و تخفيض نسبة الوعاء الضريبي على السلع المستعملة لمستوى 3% فقط ،وعدم إخضاع أي سلعة أو خدمة لضريبة المبيعات إلا إذا كانت ضمن القانون ،بالإضافة إلى تحديد موعد زمني للرد على إستفسارات و شكاوى الممولين. و طرح سيد عباني الشريك الرئيسي للضرائب بمكتب حازم حسن ،ثلاثة من أهم المشاكل الناتجة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات تتعلق بالسلع الصناعية المستعملة التي أقر القانون رقم 17 لعام 2001 فرض ضريبة مبيعات عليها في حالة تداولها بالسوق ،وقرر وزير المالية أن يكون الوعاء الضريبي على السلع الصناعية المستعملة هو 30% من القيمة البيعية للأصل المستعمل اليوم ،و رغم محاولة تقنين الوضع عام 2005 إلا أنه مازال ساري حتى الآن ،و هو أمر مخالف للعدالة الضريبية نظراً لعشوائية التقييم . وقال ان المشكلة الثانية هي فرض الضريبة المبيعات على السلع المباعة بالتقسيط و دفع فائدة عليها ،والثالثة هي عدم جواز خصم الضريبة على الآلات و المعدات لمنتجي سلع الجودة ،بإعتبارها سلع إستراتيجية