ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية »باطلة«

طالبت لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور طه خالد بضرورة اعادة النظر في تطبيق ضريبة المبيعات علي السلع الصناعية المستعملة وفوائد البيع بالتقسيط . وجهت اللجنة مطالبها ل د. يوسف بطرس غالي وزير المالية من خلال مذكرة رسمية قالت فيها ان القرار الوزاري الخاص بالمعاملة الضريبية للسلع الرأسمالية المستعملة جاء مخالفا لاحكام الدستور لعدة أسباب أهمها ان انشاء الضرائب وتعديلها أو الغائها لا يكون إلا بقانون ولا يوجد ضريبة إلا بنص في القانون، كما ان اللوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية لا يجوز دستوريا ان تخالف او تعدل أو تعطل أو تفسر احكام القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية طبقا لاحكام الدستور.
ومن جانب اخر دعمت المذكرة التي سيتم تقديمها لوزارة المالية دراسة اعدها خبراء تم عرضها في لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين أوضح سيد عباني الشريك الرئيسي للضرائب بمكتب حازم حسن ان تحصيل الضريبة غير دستوري وان قرار وزير المالية لم ينشر بالوقائع المصرية كما ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية سبق وتقدمت في مارس 5002 بطلب تعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات تقضي بأن وعاء الضريبة علي السلع المستعملة لا يزيد علي 03٪ من قيمتها البيعية وذكر ان لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب رفضت خضوع السلع المستعملة للضريبة من الأساس وتساءل: لماذا يتم تحصيلها؟!