أكد صندوق النقد الدولى أنه رغم قوة أساسيات الاقتصاد المصرى، إلا أنه يواجه عددا من التحديات الصعبة التى تتضمن بطء النمو وارتفاع مستويات البطالة والفقر، والاختلالات الكبيرة فى المالية العامة والحسابات الخارجية، مشيراً إلى أن نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى يقدر بنحو 1.5% فى السنة المالية 2011/2012 وأشار الصندوق إلى أن بعثته فى القاهرة تعمل حاليا مع السلطات المصرية بشأن برنامج يهدف إلى استعادة الثقة عن طريق معالجة الاختلالات القائمة، ويهيئ الظروف لتعافى الاقتصاد على أساس مستمر. وقالت المتحدثة باسم الصندوق، وفاء عمرو، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن المفاوضات مع مصر لإقراضها 3.2 مليار دولار، سوف تشهد اجتماعات ثنائية مشتركة فى كل من القاهرة وواشنطن خلال الأسابيع المقبلة.