قامت الثورة المصرية فى الأساس مطالبة بالعدالة الإجتماعية وتزيع خيرات البلاد على جميع مواطنيها وليس لصالح نخبة بعينها ،ولكن وبعد مرور عام على الثورة تأكد فقراء هذا الوطن أنه لن تكون هناك عدالة إجتماعية من أى نوع لأنهم شعروا أن الوضع أصبح يزداد سواءا ولا يوجد تحسن فى مناحى حياتهم بل على العكس . هذا وقد أعلن اللواء أبوبكرالجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء أن معدلات الفقر فى مصر ارتفعت لتصل إلى 25.2 % فى عام 2010 - 2011 مقارنة بعام 2008 - 2009 والذى بلغ 21.6 % مشيرا إلى انخفاض معدلات الفقر المدقع فى مصر من 6.1 % إلى 4.8 % . وأوضح الجندي -خلال مؤتمر إعلان النتائج النهائية لبحث الدخل والانفاق والإستهلاك لعام 2010 - 2011 والذى عرض اليوم -أنه على الرغم من تزايد نسبة الفقر حسب مقياس الفقر القومى الا أن هناك تحسنا فى انخفاض ملحوظ فى نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر المدقع. وقال إن 2061 جنيها هو قيمة خط الفقر المدقع للفرد فى السنة أي 173 جنيها للفرد فى الشهر، فى حين أن قيمة خط الفقر القومى بلغ 3076 جنيها للفرد فى السنة أى نحو 256 جنيها للفرد فى الشهر، وفيما يتعلق بالفقر الأعلى فبلغ قيمتة 4003 جنيهات أى نحو 334 جنيها للفرد فى الشهر . وكشفت مؤشرات الفقر التفاوتات فى نسبته بين الأقاليم حيث ارتفع إلى 51.4 % فى ريف الوجه القبلى مقابل 43.7 % فى عام 2008/2009، وزاد الى 29.5 % فى حضر الوجة القبلى مقابل 21.7 % 2008/2009 وأظهر زيادة الفقر فى ريف الوجة البحرى إلى 17 % مقارنة 7.16 % 2008/2009 وبلغ نحو 10.3 % بحضر الوجه البحرى مقارنة بنسبة بلغت 7.3 % فى عام 2008/2009 . وارتفعت نسبة الفقراء بين الحاصلين على شهادات جامعية إلى 6.5 % مقارنة بنحو 4.7 % فى الفترة السابقة وزادت فى الشهادات فوق المتوسط إلى 12.5 % ، فى حين ارتفع إلى 36.4 % بين الأميين مقارنة بنسبة 31.8 % فى العام 2008/2009. وأكدت المؤشرات على إنخفاض نسبة الفقراء العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام حيث بلغت 13 % مقابل 21.6 % فى القطاع الخاص، و33 % فى قطاع خارج المنشآت " العمالة الجائلة ". تشير المؤشرات إلى أن أقل 10 % من أفراد المجتمع إنفاقا يحصلون على 3.54 % من إجمالى الانفاق فى الحضر و4.63 % فى الريف . بينما يحصل أغنى 10 % فى المجتمع على 29.68 % من إجمالى الانفاق فى الحضر و 20.7 % فى الريف، ويحصل 20 % من الافراد إنفاقا على 10.73 % فى الريف ، وأقل 20 % من الفراد انفاقا لا يحصلون الا على 36.8 % من إجمالى الانفاق فى الحضر . وعلى جانب آخر تم الاعلان عن مؤشرات مستويات الاستهلاك والانفاق الكلى السنوى حيث ارتفع متوسط استهلاك الاسرة إلى 18الفا و991 جنيها فى عام 2010/2011 مقابل 17الفا و391 جنيهات فى عام 2008/2009 . وأظهرت المؤشرات أن متوسط الانفاق الكلى للانفاق بلغ 19الفا و286 جنيها مقابل 17 الفا و620 جنيها، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الانفاق 4 آلاف و83 جنيها مقابل 3آلاف و729 جنيها فى العام السابق عليه، وبلغ عدد الاسرالتى تنفق 6 آلاف جنيهات فأكثر 13 % من السكان ، وبلغ فى شريحة الانفاق من 4 الاف جنيها الى 6 الاف جنيها 20 %،والشريحة من 3 آلاف جنيها إلى 4الآف جنيها 24 % ومن ألفي إلى 3 الاف 29 % وأقل من ألفي جنبهات بلغ 9.12 % من السكان. كما أظهرت المؤشرات أن 49 % من الشريحة الخامسة من المجتمع تنفق دخلها على الطعام والشراب مقابل 5.32 % للخمس الخامس من السكان . وبلغ متوسط نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم 480 جنيها فى التعليم الحكومى و405 جنيهات للأزهرى و 4454 جنيها للتعليم الخاص ،وأشارت إلى أن متوسط الإستهلاك السنوى للأسرة طبقا لشرائح الانفاق الخمسية بلغت 5.9 % للشريحة الأولى " اقل من 20 % من السكان ، وذلك مقابل 3.39 % لشريحة الاعلى استهلاكا. واضافت أن متوسط الدخل السنوى للأسرة بلغ 25.4 الف جنيه وكان اعلى متوسط للدخل للاسر فى المحافظات الحضرية وبلغ 2.36 الف جنيه يليه محافظات الحدود بمتوسط 5.33 الف و26 فى حضر الوجة البحرى واحتل ريف القبلى اقل متوسط للدخل حيث بلغ 7.19 الف جنيه مقابل 3.22 الف جنيه فى ريف الوجه البحرى. من جانبه أكد صندوق النقد الدولي أنه رغم قوة أساسيات الاقتصاد المصري، فهو يواجه عدداً من التحديات الصعبة التي تتضمن بطء النمو وارتفاع مستويات البطالة والفقر، والاختلالات الكبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، مشيراً إلى أنه يقدر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 1.5% في السنة المالية (2011/2011). وأشار الصندوق إلى أن ذلك أدى إلى فقدان نسبة كبيرة من الاحتياطيات الأجنبية، مؤكداً أن بعثة الصندوق تعمل حالياً مع السلطات المصرية بشأن برنامج تضعه مصر، يهدف إلى استعادة الثقة عن طريق معالجة الاختلالات القائمة، ويهيئ الظروف لتعافي الاقتصاد على أساس مستمر، ويحظى بتأييد سياسي واسع النطاق. وقالت وفاء عمرو، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن مفاوضاته مع الحكومة المصرية لبحث ترتيب قرض ب3.2 مليار دولار سوف تشهد اجتماعات ثنائية مشتركة فى كل من القاهرة وواشنطن خلال الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي تستكمل فيه السلطات وضع برنامجها الاقتصادي وتتواصل مع الأطراف المعنية لكسب تأييد سياسي واسع النطاق، وتعبئة التمويل الدولي المطلوب. وأشارت وفاء عمرو، إن بعثة الصندوق التي زارت القاهرة موخراً برئاسة المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أجرت مناقشات فنية مثمرة مع السلطات المصرية، مشيرة إلى أن المناقشات حول العناصر التي يمكن أن تشكل برنامجاً اقتصادياً يدعمه الصندوق ويهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الفترة الانتقالية الراهنة وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق تعافٍ قوي. يأتى ذلك في الوقت الذي قال فيه عدد من الخبراء إن حصول مصر في هذه المرحلة على قرض صندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز التوقعات الإيجابية بإمكانية تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية بنهاية العام، شرط حدوث استقرار سياسي يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
