شركات التأمين تدرس تغطية الكوارث الطبيعية بمقابل مستقبلاً

كشف عبد الرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، عن اقتراح الاتحاد بتطبيق شركات التأمين التغطية على الكوارث الطبيعية بمقابل، وجاري حصر أراء رؤساء الشركات وجمع البيانات الكافية حول الاقتراح.
أشار قطب لإمكانية وضع تغطية الكوارث الطبيعية ضمن مجمعة تأمينية، وطرحها كملحق تأميني منفرد، وفيما يخص جعله إجباريا، فقد أشار قطب صعوبة ذلك في ظل حرية السوق المصري.
جاء ذلك خلال ندوة اللجنة العامة لإعادة التأمين بالإتحاد المصري للتأمين اليوم الثلاثاء، وأضاف قطب، أن التعويضات التي صرفت لمتضرري أحداث ثورة 25 يناير وصلت لحوالي 800 مليون جنيه حتى الآن.
أوضح أن صرف هذا الكم من التعويضات، حقق مصداقية لدى العملاء، رغم الصعوبة التي واجهتها الشركات مع معيدي التأمين بالخارج، في ظل اقتناعهم على أن ما حدث بمصر هي ثورة وليست أحداث شغب واضطرابات أهلية، ومن المعروف أن الثورة مستثناة من التغطيات التأمينية.
أشار لقيام الإتحاد بالاتفاق مع رؤساء الشركات بوصف هذه الأحداث بأنها شغب وإضطرابات أهلية، منوها قيامهم بأخذ إستشارة قانونية من المستشار أحمد رشدي عزو، المستشار القانوني للاتحاد المصري للتأمين.
أشار قطب لطرح الإتحاد اقتراح سابقاً بأن تنهي كل شركة إتفاقياتها مع معيدي التأمين منفردة، ولكن لأن ذلك كان سيوجد العديد من المشاكل والأزمات المواجهة لكل شركة على حدا، فقرر الاتحاد أخذ موقف موحد، وكان للمؤتمر الأفروأسيوي دور كبير في ذلك، موضحا أنه نظرا لحرية السوق المصري فإنه لم يتم إجبار الشركات على حد معين للأسعار التأمينية الخاصة بالشغب والإضطرابات كما كان مقترح.
أشار لمحاولة بعض شركات معيدي التأمين الخروج من السوق المصري، ولكن نظرا لثقة هذه الشركات بالاتحاد المصري للتأمين والشركات التابعة له، قرر معيدي التأمين العدول عن تلك الفكرة، خاصة في ظل وجود سوق حر منظم، يتمتع بالمنافسة السعرية، داعياً الوسطاء لمساعدة العملاء للحصول على خدمة جيدة دون الإهتمام بالسعر.