اندبندنت: كيف يترك "يوسف غالى" حرا فى بريطانيا؟

أبدت صحيفة "اندبندنت" البريطانية دهشتها من الظهور العلنى والمتكررل " يوسف بطرس غالى" وزير المالية المصرى الأسبق فى عهد "مبارك" ، فى بريطانيا ، رغم صدور حكم غيابى ضده بالسجن 30 عاما بتهم الفساد والتربح.
وتحت عنوان " يوسف بطرس غالى من رجل دولة قوى الى هارب من العدالة" نشرت الصحيفة تحقيقا عن "غالى"، وفقا لبوابة الوفد.
وقالت: ان "غالى" ظهر فى محاضرة بكلية لندن للاقتصاد ، وهو ما اغضب جمهور الحاضرين من الطلاب ، وكذلك الرأى العام البريطانى ، وتم اخراجه من الباب الخلفى للقاعة قبل انتهاء المحاضرة لتجنب حدوث أزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "غالى" الذى كان الرجل الاقوى فى عهد "مبارك" ، وعمل مستشارا لصندوق النقد الدولى ، وقاد عملية الاصلاح الاقتصادى فى بلاده ، كان ينظر اليه باحترام فى المؤسسات والمعاهد والجامعات البريطانية الكبرى ، وكثيرا ما زار لندن خلال فترة توليه منصب وزبر المالية ، وكان يجد أفضل استقبال .
وقالت الصحيفة: إنه رغم أن "غالى" أدخل العديد من الاصلاحات المهمة ، فى الاقتصاد المصرى ، إلا أنه الان أصبح مطلوبا للعدالة فى بلده . واعربت الصحيفة عن استغرابها من استقبال مؤسسة " تشاتام هاوس" الاهلية للامن والعلاقات الدولية ذات الاحترام الواسع، ل "غالى" مرتين ، رغم انها تعلم انه مطلوب للعدالة و صادر ضده امر اعتقال من الانتربول الدولى.
وقالت الصحيفة: ان مؤسسة "تشاتام" أعلنت ان "غالى" البالغ من العمر 59 عاما، وابن شقيق "بطرس غالى" سكرتير عام الامم المتحدة الاسبق ، زار المؤسسة ، بصفه شخصية ، حيث كان ضيفا ، لاحد الاكاديميين المنتسبين للمؤسسة ، وذلك فى شهرى سبتمبر وديسمبر الماضيين.
وفى إحدى الزيارتين شارك "غالى" فى منافسات حول الوضع فى البحرين. واكدت الصحيفة ان حركة "غالى" من شارعى "اكسفورد" ،حيث يقيم تقريبا، الى "ريتشموند" حيث المؤسسات التى يتردد عليها ، ليست سهلة ، كما أن تردده على المؤسسات الاكاديمية ، يتم بصعوبة وبعيدا عن أعين الجماهير ، خصوصا أن السلطات المصرية ، تطلب القبض عليه وإعادته الى البلاد لقضاء العقوبة الصادرة بحقه غيابيا.
وأوضحت الصحيفة أن وزير العدل فى حكومة الظل البريطانية "اندى سلوجتر " خاطب امس وزير الخارجية "ويليام هوج" ووزير الداخلية البريطانيين ،وطلب منهما الرد على سبب ترك غالى يتحرك بحرية رغم أنه مطلوب للعدالة فى بلده".
وقالت الصحيفة: إن "غالى" هرب من مصر مع زوجته وأبنائه فى يناير الماضى بعد اندلاع الثورة الشعبية ضد حكم الرئيس "مبارك"، ويعيش فى لندن منذ ذلك التاريخ ، وفى يونيو الماضى اصدرت المحكمة عليه حكما غيابيا بالسجن 30 عاما بتهم الفساد والتربح ، وطالبته بإعادة 6 مليارات جنيه استرلينى ، استحوذ عليها بدون وجه حق من الصناديق الحكومية.