الاقتصاد المصري في مهب الريح‏

ان تحقيق العدالة الاجتماعية لا يرتبط فقط بتقديم الدعم أو في تحصيل الضرائب فالدور المهم والأساسي للدولة يتمثل في إيجاد التوافق بين تكافؤ الفرص في الإطار القانوني والتنظيمي وبين قدرة الاستثمار علي حفز النمو‏.‏
وعندما يتسم أسلوب إدارة الحكم بالرشد, فإن الأسس القوية للمؤسسات والعجز المالي المحدود والديون المنخفضة ستشكل حاجز الأمان الأول لإمتصاص اي أزمات في المستقبل.
فقد أضفت الأحداث السياسية بالإضافة للتباطؤ الاقتصادي والأزمة المالية العالمية حالة من القلق الشديد بين كافة أطياف المجتمع المصري حول مصير برامج الاصلاح والخطط التنموية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية وذلك بعد طرح البرامج الاقتصادية لبعض التيارات الإسلامية في الأنتخابات البرلمانية الأخيرة والتي جاءت بالتزامن مع تصريحات بعض الشخصيات القيادية التي أثارت الشكوك وتخوف المستثمريين خاصة في القطاعات السياحية والمالية وهو ما افادت به الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي والبحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
بينما وعلي الجانب الأخر يوجد حاليا علي الساحة المصرية من الأحزاب السياسية الإسلامية التي لديها من الوعي والخبرة السياسية والرؤية الاقتصادية المتوازنة الأهداف للتطبيق بموضوعية بما تحتاجه المرحلة المقبلة وان الحزب المحنك هو الذي يدرك ان اللجوء الي فرض المزيد من القيود سيؤثر سلبيا علي الشعب المصري وان قدرته في الحفاظ علي دوره السياسي ستكون محدودة للغاية.
علاوة علي ذلك فالعواقب والأضرار الاجتماعية والاقتصادية ستكون كبيرة علي المديين المتوسط والطويل عند عدم الوصول الي إنجازات حقيقية في القضايا المستعصية كانخفاض معدلات النمو والتنوع الاقتصادي الي جانب معدلات البطالة المرتفعة وإنخفاض القيمة المضافة في الانتاج والخدمات فضلا عن هجرة رأس المال والعقول العلمية والتكنولوجية. وفقا لجريدة الاهرام
ومن ناحية اخري تقول الدكتورة ماجدة قنديل ان من اهم العناصر التي تؤسس لاقتصاد اليوم الاعتماد علي المعرفة واستثمارها وزيادة البيئة التنافسية العالمية وبات واضحا تأثير التقدم التكنولوجي علي الأداء الاقتصادي والصادرات وعولمة الانتاج وفي تراكم الثروة وتحرير التجارة ومن ثم لابد من تكثيف قنوات الاتصال مع العالم الخارجي بسياسات وطنية لنقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار فيها وهذا يؤدي الي استدامة النمو, يأتي هذا في وقت نحتاج فيه الي زيادة السيولة المالية والنقدية لتنشيط الاسواق المحلية بالاضافة الي عدم توافر بدائل اخري الا عبر التعاون التجاري والاستثماري مع الدول المختلفة هذا الي جانب صعوبة الاقتراض الخارجي بعد انخفاض تصنيف مصر الائتماني بعد ان اصبح الامر مشكوكا فيه بتقديم المعونات الاقتصادية والمالية الدولية والاقليمية الأمر الذي يمكن ان يفاقم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري.
وتمضي ماجدة قنديل قائلة: الجميع يقف في مهب الريح ومن الخطورة ان نزيد من خنق الاقتصاد من منطلق الإلتزام الاجتماعي او الديني وإذا استمر الوضع علي ما هو عليه في مصر خلال الفترة المقبلة باستهداف تحقيق الاستقرار الاجتماعي علي حساب استرداد ثقة المستثمرين في الاسواق المصرية من الممكن أن نري الاحتجاجات مجددا في الشارع.
والتساؤل الان لماذا لم نصل بعد الي النماذج التي تحقق التوزيع العادل في الفرص والثروات؟، تقول ماجدة قنديل في الواقع اذا القينا نظرة علي اسلوب ادارة التمويل في النظام المصرفي خلال السنوات الماضية فمن وجهة نظر بعض رؤساء البنوك او المسئولين في هذا القطاع فانه يعد أسلوبا رشيدا في تجنب التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة امام التكثيف في السندات الحكومية المضمونة الي جانب اهل الثقة من القطاع الخاص.