استطلاع: 73 % من القطاع يرفضون قانون الإيجار القديم

رفض 73% من عينة استطلاع اموال الغد، الذي ضم 100 خبير ومطور عقاري، استمرار قانون الإيجار القديم، ووصفوه بالظالم للطرفين، فالمالك يمتلك عقار يساوى ملايين الجنيهات فيما يحصل لنفسه على مبلغ لا بتجاوز خمسين جنيها رغم غلاء الأسعار، كما يمثل ظلما للمستأجر الذى لا يتعدى معاشه 200 جنيه واستقر على دفع هذه الحفنة القليلة من الجنيهات كل شهر ولا يستطيع توفيق أوضاعه على إيجار جديد قد يلتهم معاشه بالكامل.
وترى هذه النسبة أنه فى حالة تغيير هذا القانون فلابد من توفيق الأوضاع بما لا يضر كلا الطرفين، موضحين أنه لابد من وجود دور للدولة لحل هذه المشكلة بحيث لا يتحمل المالك وحده هذه المشكلة ولا يتحملها المستأجر كذلك بمفرده.
والغريب أن 27% يؤيدون استمرار هذا القانون لنفس الأسباب السابقة؛ لأن المستأجر استقرت أوضاعه بما يتناسب مع هذه القيمة المالية التى يدفعها ولا يستطيع تغييرها ولكن هذه النسبة ترى أن هذه الأزمة فى طريقها للحل وذلك لأن قطاعا كبيرا جدا من المستأجرين وفقا لقانون الإيجار القديم هاجر أو توفى وكذلك أقاربهم الأول الذين يؤول لهم المسكن لم يعودوا موجودين، وبالتالى لجأ اصحاب العقارات القديمة الى التصرف فيها وتأجيرها وفقا لقانون الإيجار الجديد.