وزير الإسكان يخفّض رواتب "القيادات".. وطيارو "مصر للطيران" يطالبون بتطهير وزارتهم

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الاسكان موافقة الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، على مقترح تخفيض رواتب القيادات بالوزارة لصالح الموظفين، فضلا عن المساواة فى المبالغ المحددة للاشتراك فى اللجان المختلفة بين الهيئة وأجهزة المدن، وذلك خلال لقائه مساء أمس الأول، ائتلاف شباب هيئة المجتمعات العمرانية، فى إطار الاستعانة بهم لتفعيل آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، وتنشيط السوق العقارية ودفع عجلة الاقتصاد. وطرح الائتلاف خلال الاجتماع عدة مقترحات لتنشيط الإسكان الاجتماعى، وكيفية تمويله، فضلا عن اختيار القيادات بشكل أكثر فاعلية، والمساواة فى الأجور بين العاملين.
وقالت المصادر وعدد من أعضاء الائتلاف ل«المصرى اليوم»، إن الوزير أبدى ترحيبه الشديد، بمقترحات شباب المهندسين والمحاسبين من الهيئة والأجهزة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتفعيل قانون رقم 5 لسنة 1991، الخاص بالتدرج فى العمل واختيار القيادات. وأضافت: «يجب التأكد من وجود رؤية لتطوير العمل لدى القيادات الجديدة، ووجود لجنة لقياس عمل الفرد المرشح لتولى المنصب القيادى، مع وجود اختبارات»، مشيرة إلى موافقة الوزير على دراسة تفعيل «اللامركزية» فى أجهزة المدن، وعدم اقتصار إصدار القرارات على قيادات الهيئة فقط، خاصة لجان البت والتسعير وقرارات سحب الأراضى. ,trh g[vd]m hglwvd hgd,l
فى سياق آخر، طالبت رابطة طيارى الخطوط الجوية المصرية، المهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدنى، بضرورة وضع خارطة طريق لإصلاح منظومة الطيران، على أن تكون المناصب القيادية فى «مصر للطيران» بالانتخاب، مع تطهير الوزارة من «الفاسدين»، ودعت رابطة الطيارين، خلال اجتماعها أمس الأول، وزير الطيران إلى وجود ممثلين للطيارين داخل مجلس إدارة الشركة الوطنية، وتحديد آليات العمل داخل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة فى وضع الدراسات والاستعانة بالتجارب الناجحة لإصلاح منظومة الطيران المدنى، وفق ضوابط وشروط أولها كشف قضايا الفساد خصوصاً ما يتعلق بصفقة البوينج 777.
فيما ناقشت الرابطة التعديلات الجديدة على مشروع التكافل الاجتماعى، لكى يتناسب مع اللائحة المالية الجديدة لمصر للطيران، والذى يتم تفعيله بداية العام المقبل، ويتضمن تخفيض المبالغ المخصومة شهرياً كاشتراكات، لتقليل العبء الشهرى على الأعضاء، مع الاحتفاظ بصرف مبالغ تمثل متوسط شريط القبض الثانى لكل من القادة والمساعدين، بهدف تحقيق الاستقرار المادى والنفسى للطيارين.
إلى هذا، اجتاحت حالة من الغضب العام وزارة الإسكان بمختلف قطاعاتها، بسبب ما سُمى «استمرار الفساد» دون رادع، حيث جدد ائتلاف الجهاز المركزى للتعمير، بلاغه إلى هيئة الرقابة الإدارية، ضد قيادات سابقة يتولون مناصب قيادية بالجهاز، بسبب ما سموه «ارتكاب أخطاء وانحرافات إدارية ومالية»، بعد أن تقدموا بالبلاغ الأول منذ نحو شهر، دون أن تحرك الرقابة الإدارية ساكنا، على حد قولهم، بينما تقدم موظفو الديوان العام بالوزارة ببلاغ آخر للهيئة ضد قيادات قطاع الإسكان بالاتهام نفسه، فيما طالب ائتلاف هيئة المجتمعات العمرانية وموظفو الهيئة، الوزير الدكتور فتحى البرادعى بتطبيق « العزل السياسى» على بعض قيادات الهيئة، خاصة مساعد النائب الأول، الذى تم التحقيق معه فى النيابة العامة، بعد تقارير تدينه بارتكاب مخالفات من الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال البلاغ الأول إن هناك «عسكرة» للوزارة، من خلال وجود عدد كبير من قيادات الجيش فى الجهاز، يهدرون الأموال العامة بلا رادع، مشيرا إلى أن هذه القيادات تتحكم فى الوظائف والسلم الوظيفى الموجود فى الجهاز، حيث حولوا الأخير إلى مجتمع عائلى لضباط الجيش، من خلال تعيين أبناء أقاربهم، فضلا عن الدخول الباهظة لهم.
بينما أكد بلاغ موظفى قطاع الإسكان أن رئيسة القطاع «المفوضة» بالعمل، قامت بتفويض مدير عام الشؤون المالية لتسيير أعمال رئيس إدارة مركزية لشؤون الديوان العام، بما يعد مخالفة إدارية صريحة لأن «المفوض» لا «يفوض»، موضحين أن قادة القطاع يحصلون على مبالغ طائلة من خلال اللجان الشهرية، حيث يصل عدد اللجان التى يشتركون فيها إلى أكثر من 20 لجنة فى الشهر، بالرغم من أن الحد الأقصى يجب ألا يزيد على 7 لجان فقط.
وفى الوقت الذى تقدم فيه موظفو الإسكان بهذه البلاغات، اعترض عدد كبير منهم على القرار رقم «178» لسنة 2011، الخاص بنقل مديرى إدارة من موازنة جهاز المشروعات المشتركة - تحتفظ «المصرى اليوم» باسميهما - إلى موازنة ديوان عام الإسكان بلا وجه حق، فى الوقت الذى يوجد فيه الكثير من القيادات بقطاع الإسكان يستحقون الترقية بدلا منهما، وهو ما أثار حفيظة الموظفين الذين اعترضوا على ذلك، وقاموا بإرسال شكوى رسمية إلى مكتب الوزير وكانت «الجزاءات» و«التهديد بالفصل» نصيب «المعترضين» من خلال «تلفيق» قضايا - وفقا لعدد من الموظفين.
فيما أكد مصدر مسؤول أن شكاوى وبلاغات الموظفين لن تذهب «هباءً»، وإنما سيتم التحقيق فيها من قبل الشؤون القانونية بالوزارة، مهما كانت «قيمة» الأسماء التى تضمها الشكاوى والبلاغات، مشددا على أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أى فساد حالى، ولن تتستر على فاسدين - على حد قوله.