استمرار العمل بقانون العوايد القديم.. تحصيل الضريبة وفقا للربط السنوي

عقد ممتاز السعيد وزير المالية اجتماعا أمس مع قيادات مصلحتي الضرائب المصرية والعقارية لبحث تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري والتي تضمنت تعديل قانون الضريبة العامة علي المبيعات وتأجيل العمل بقانون الضريبة العقارية الجديد إلي عام .2013
أكد مصدر مسئول بالوزارة أن تعديل القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة علي المبيعات سيتضمن إضافة نص جديد يسمح بزيادة الحصيلة المحققة من الضريبة علي السجائر والتبغ دون التأثير علي سعر المنتج. وفقا لجريدة الجمهورية
وأضاف أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء سيتم تأجيل العمل بقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 لحين إدخال بعد التعديلات عليه تحقق العدالة الاجتماعية وتستجيب لمطالب المواطنين وتتناسب مع مقتضيات المرحلة الجديدة بعد ثورة 25 يناير.
أشار إلي أن المجلس العسكري يصدر خلال أيام مرسوما بقانون تأجيل العمل بقانون حيث إن المجلس أصدر من قبل قرارا باستمرار العمل بقانون العوائد حتي نهاية ديسمبر 2011 ثم أصدر قرارا ببدء العمل بالقانون الجديد اعتبارا من أول يناير القادم وأنه وفقا للظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا فإن الحكومة قررت تأجيل العمل بالقانون إلي يناير .2013
وأكد أن تعديل القانون الجديد هو قرار سياسي يرجع لروية المجلس العسكري والحكومة وفقا للمصلحة العامة واحتياجات الاقتصاد القومي في المرحلة القادمة والأوضاع المختلفة في البلاد.. وأوضح المصدر أنه سيتم العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1954 والمعروف باسم قانون العوائد وكذلك استمرار العمل بنظام الضرائب علي الملاهي والأراضي الزراعية دون أي تغيير مؤكدا أنه يتم تحصيل الضريبة وفقا للربط السنوي علي العقارات الخاضعة بالإضافة إلي تحصيل المتأخرات القديمة.
وقال إن هناك مجموعة من الأفكار والمقترحات يجري حاليا دراستها لتعديل القانون تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي للمكلفين بسداد الضريبة من 500 ألف جنيه إلي 750 ألفا أو مليون جنيه والبحث عن أسلوب مبسط لحساب الضريبة كما يجري دراسة المطالب الخاصة بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة وأثر ذلك علي تحقيق العدالة الاجتماعية وهي المواد التي أثارت جدلا واسعا في القانون الجديد.