قرر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية تحويل مكتب الالتزام البيئي إلى إدارة بيئية داخل الاتحاد بما يزيد من فاعلية تحقيق فكرة الإنتاج النظيف. قال جلال الزربه رئيس الاتحاد، أن القرار جاء من منطلق قناعة الاتحاد لدور مكتب الالتزام البيئى والصناعة الوطنية، لافتا لضرورة تطوير وتحديث أي منتج باعتبارها عمليه مستمرة ودائمة. أضاف خلال مؤتمر"تطبيقات توافق الصناعة مع قوانين البيئة.. العائد الاقتصادى والبيئى"، اليوم الاثنين، المنظم من قبل مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إنه تم دمج مكتب الالتزام البيئى داخل الهيكل التنظيمى لاتحاد الصناعات ليصبح إدارة بيئة تساهم في التوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الصناعة بمصر. من ناحيتة أكد د.شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه تم تنفيذ مشروعات لتطبيق الاشتراطات البيئة فى 130 مصنعا بتكلفة 210 ملايين جنيه، ساهم فيها المكتب بقروض ميسرة وصلت إلى 135 مليون جنيه، وذلك تشجيعا لتطبيق تكنولوجيا الإنتاج النظيف". أضاف أن المكتب يقدم قروضا ميسره تصل إلى 3 ملايين جنيه ودعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى تتوافق بيئيا، يتم تلقيها على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات، وفترة سماح سنة واحدة، وبمصاريف إدارية سنوية تصل إلى 2.5%عن طريق البنك الأهلي.