الحكومة تراهن على المجمعات الاستهلاكية لضبط الأسعار

كشفت تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، حول ضبط السوق، عن اتجاه الحكومة الجديدة، لاستخدام المجمعات الاستهلاكية، المملوكة للدولة كذراع تجارية لضبط الأسعار وإعادة التوازن للسوق من جديد. وطالبت شركات المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة، بإلغاء تعامل المستوردين مع هيئة السلع التموينية، التى تمد المجمعات بالسلع والمنتجات، على أن تقوم الهيئة بالاستيراد مباشرة، من أجل تقليل الفارق فى الأسعار.
قال كمال عمار، العضو المنتدب لشركة «النيل» للمجمعات الاستهلاكية، التى تدير أكثر من 80 فرعا: إن تفعيل دور هيئة السلع التموينية فى عمليات الاستيراد من شأنه خفض الأسعار، خاصة فى السلع غير المدعومة من السكر والزيت والأرز. وذلك وفقا لما نشرته "المصري اليوم".
وأضاف عمار أن الشركات التابعة للقابضة الغذائية، ومنها شركات إدارة المجمعات، ليست لديها بطاقات استيرادية باستثناء عدد محدود للغاية، فى حين تعتمد هيئة السلع التموينية على المستوردين.
وأوضح أن الاعتماد على المستوردين يوسع حلقة تداول السلعة مما يزيد من سعرها، وهو ما يمكن تفاديه، خاصة أن هذه التجربة تمت خلال الفترات التى شهدت أزمات فى ارتفاع أسعار الخضروات قبل الثورة مباشرة.
وأشار عمار إلى أن شركات المجمعات قامت بشراء الخضروات مباشرة من المزارعين كوسيلة لتدخل الدولة لضبط الأسعار، وفقا لصلاحيتها الرئيسية خلال تطبيق سياسات تحرير الأسواق.
ولفت إلى أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، أعلن قبل يومين اعتماده على استخدام ذراع الحكومة فى ضبط الأسواق وهى 1200 مجمع استهلاكى، خاصة أن المجمعات مازالت تطرح السلع بأسعار تقل عن السوق بنسبة 15%.
من جانبه، اتفق اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى، مع مطالب المجمعات الاستهلاكية فى شراء السلع التموينية جميع احتياجاتها مباشرة.
وقال البرى، إنه تم ضبط 250 مخالفة خلال الأسبوع الماضى ما بين المغالاة فى الأسعار وانتهاء الصلاحية، والغش التجارى بسبب وجود سلع مجهولة المصدر، تشمل سلعاً غذائية وغير غذائية.
وحذر من خطورة زيادة أسعار السلع المدعومة، مثل السكر والزيت والبنزين والبوتاجاز، مشيرا إلى أن أسطوانة البوتاجاز ارتفعت بقيمة 5 جنيهات، وهو معدل كبير وغير مبرر.