جشع التجار يلتهم الجداول الجديدة للأجور

"لحم ..خضروات.. زيت.. سكر.. أرز..مكرونة.. خبز" احتياجات أي بيت مصري، لكن في ظل ماتمر به البلد من ظروف يعجز الكثيرون عن تدبير المطالب الأساسية، مما يضطرهم إلى الاستدانة أو الاعتصام في انتظار تنفيذ وعد الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور، ولكن مع هذه الزيادة هل سيتلاءم دخل الأسرة االمصرية مع الأسعار المشتعلة للسلع أم أن جميعنا سيردد فرحة ماتمت أخذها الجشع وطار..
أكل الفقراء مسوس
ربات البيوت هن الأكثر احتكاكاً بالسوق.. عن كيفية مواجهة زيادة الأسعار تقول نوال فهمي 37 سنة، موظفة بالشهر العقاري: أنا زوجة وأم لطفلين هم في أمس الحاجة لغذاء متكامل على رأسه الخضروات، مما يضطرني لشراء طماطم " مضروبة" ب5 جنيهات للكيلو وبطاطس مسوسة ب 2,5جنيه، أحسن من مافيش.. في الماضي كنا نتمرد على العدس والفول، لكن حاليا لم يصبحوا غذاء الفقراء يبقى هاناكل إيه؟!
وتروي لنا سهام محمد 32 سنة،ربة منزل، قصتها اليومية مع رغيف العيش فتقول : زوجي موظف ودخله لايتعدى 600 جنيه، مطلوب مني يومياً أوفر ميزانية خاصة للخبز علماً بأن رغيف العيش يبدأ ب20 قرشا في بعض المخابز ويصل إلى 50 قرشا، ولايوجد مايسمى بالرغيف المدعوم "5 قروش " فقد ظهر رغيف أصغر وأخف منه في الوزن ب 50 قرش.. وليس لديك بديل آخر لأن أفران الخبز تهرب حصتها من الدقيق للأفران الأخرى التي تصنع رغيف العيش وتبيعه بهذا السعر .. وتضيف: زيادة الأسعار أصبحت شيئا مخيفا ينذر بلد بأكملها بمجاعة فليس كل الناس لديهم المقدرة لشراء الرغيف غير المدعوم.
احمدوا ربنا ع العيش الحاف
تواجه رضوى إمام ربة منزل مشكلة مع ماتقرأه أو تسمعه من بيانات أسعار السلع التي تعلن عنها الحكومة في وسائل الإعلام والقيمة الفعلية لما تدفعه يومياً في السوق وتقول: مانقرأه في الصحف عن أسعار محددة شىء جميل لكن بدون رقابة صارمة، يبقى الدولة بتتعب نفسها على الفاضي، فالتجار أصبحوا كالذئاب المفترسة لا ضابط و لا رابط.. في ظل حالة الانفلات الأمني" أسعار الأرز والمكرونة واللحوم تجعلني على ثقة من أنه سيأتي يوم أفاجئ زوجي وأولادي وحماتي التي تسكن معي في نفس المنزل " الغدا النهارده عيش حاف.. واحمدوا ربنا".
سألتها عن أسعار الدجاج فضحكت داليا ابراهيم، موظفة 45 عاماً، وقالت: لم نعد نشتري اللحوم أو الدجاج أوالأسماك.. أقول لأولادي علينا التكيف مع نظام غذائي خال منهم... ومع ذلك فأنا أراقب أسعارها جيداً لعلها تهبط فيمكننا شراؤها في يوم من الأيام.
وتضيف أن أسعار اللحوم لاتشجع أحد على شرائها، فسعر اللحوم البلدى يترواح من 50 إلى 60 جنيهاً للكيلو الواحد، والله أعلم إذا ماكانت لحوم أبقار وأغنام أم لحوم حمير كما يتردد في الصحف، حتى اللحوم المدعمة المباعة فى الأكشاك والمجمعات الاستهلاكية وصل سعرها 37 جنيهاً، والمجمدة 30 جنيهاً يعني مافيش أمل ندوقها السنة دي.
100% زيادة
مبررات الزيادة عند التجار سردوها بالأرقام.. فيؤكد عبد القادر أبو العلا، تاجر وصاحب مطعم، أن أجور العمال لديه زادت بنسبة 30%، بينما زادت أسعار السلع عما قبل الثورة بنسبة 100%، فالفول كان يباع ب450 جنيها للأردب ارتفع ل1150 جنيها من المزارع للتاجر ومن التاجر للمستهلك ب1500 جنيه أي ثلاثة أضعاف السعر الأصلي، ومن المنتظر خلال الثلاثة أشهر القادمة أن يصل إلى 2000 جنيه للأردب الواحد، أما الزيت فكان سعر "الجركن "الواحد 76 جنيها ووصل سعره الآن 170 جنيها .
ويوضح مجدي نجيب 45 سنة .."تاجر مواد تموينية " أنه قبل الثورة كان العديد من المصريين يتنازلون عن حصصهم التموينية لأن المواد المدعمة جودتها رديئة بخاصة الزيت والسكر والأرز بسبب تخزينها لفترات طويلة، أما في ظل الظروف الحالية فجميعهم على اختلاف طبقاتهم يتهافتون على المواد التموينيية لأنها الأرخص، فكيلو أرز التموين ب150قرشا بينما وصل سعر غير المغلف 430 قرشا للكيلو، وسعر زجاجة الزيت المدعم 3,5 جنيه وسعر الزيت السائل وليس المعبأ في زجاجات 10 جنيهات للتر، أما السكر فوصل سعره 6 جنيهات في الأسواق والمدعم بجنيه واحد .
لا توجد هيئة رقابية!
اتفق الجميع على أن الأمر يحتاج إلى هيئة رقابية مسئولة تحكم السوق وتضبطه، ولكن بالبحث عن الهيئة التابعة للدولة والمسئولة عن رقابة الأسعار لم نجد هيئة يندرج عملها تحت هذا المسمى لذا اتجهنا مباشرة لجهاز حماية المستهلك وتحدثنا مع السيدة عنان هلال، نائب رئيس الجهاز، لتوضح لنا طبيعة عمل الجهاز ومراقبته للأسواق المصرية، فقالت إن الجهاز معني بجودة السلع وليس بتسعير المنتجات أو مراقبة الأسعار، مؤكدة أنه لا توجد جهة بالدولة مسئولة عن رصد ورقابة الأسعار والتحكم بالسوق الذي يسوده قانون العرض والطلب، وأن الدولة تتحكم فقط في أسعار السلع الأساسية المدعمة مثل الزيت والسكر والأرز وهي السلع التي تحتويها البطاقة التموينية.
وتعتقد عنان أن الدولة من المفروض أن تقوم بدور أكبر وذلك بتدخلها لتنشيط دور الجمعيات التعاونية والاستهلاكية، أو أن يكون لها منافذ خاصة لبيع السلع وفقاً لأسعار محددة للقضاء على دور الوسطاء في مصر وتلاعبهم في الأسواق .
وتقترح بشأن أنابيب الغاز توزيع كوبونات على المواطنين قدر احتياجاتهم والقضاء على "السريحة" ممن يقومون باستغلال الظروف وزيادة سعر الأنبوبة .. وتطالب المواطن بالتبليغ عن التجاوزات سواء في جهاز حماية المستلهلك أو إدارة المعاملات التجارية التابعة لوزارة التموين للقضاء على تلاعب التجار وتجاوزاتهم.
وتثير عنان هلال مسألة في غاية الأهمية فتقول إن المواطنين يخشون كثيرا من سلع المجمعات الاستهلاكية رغم جودتها ويعتقدون أن اللحوم المباعة في هذه المجمعات لحوم مجمدة مستوردة من الخارج، والحقيقة أنها لحوم مبردة مثل لحوم الجزارين "البلدي" التي يضعونها في ثلاجات حتى لاتفسد ولكن الفارق أنها من جاموس وأبقار تم استيرادها حية من السودان والصومال ومذبوحة داخل مصر في المجازر الآلية بالعين السخنة، وخاضعة لإشراف طبي وصحي لضمان جودتها وتباع في المجعات بسعر 36 جنيها للكيلو..
وترى أن لحوم الجزارين هذه الأيام غير مضمونة لا في مصدرها ولا في طريقة الذبح .. كذلك سرادقات بيع اللحوم لاتعتبر منافذ بيع موثوق فيها فالبعض يلجأ إلى أختام مقلدة استغلالا لغياب الرقابة ويبيع اللحوم باسم لحوم الثورة بسعر 37 جنيها على الرغم من أنها إذا صحت فهي أيضاً لحوم مستوردة .