قال عدنان القصار، رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربي، إن عام 2011 أثبت بما حفل به من أحداث أن العالم العربي عاد ليلحق بركب التحولات العالمية الكبرى، وليحتل مكانه على خارطة التغيير في العالم. نوه إن الأجهزة المصرفية بالدول العربية استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية، لما تتحلى به من قدرة وانضباط، ولذلك بقيت آثار هذه الأزمة على المصارف والاقتصاديات العربية في حدودها الدنيا، بعكس ما حدث في كثير من الدول الأخرى. أوضح، خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي حول"مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة" أن "السياسة" وإن كانت هي سمة المرحلة العربية الراهنة فإن الاقتصاد هو الحاضر و المستقبل، كما أن المال هو عصب الإنتاج والبناء للمستقبل، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي يعمل عبر سوق المال من أجل اجتذاب الأموال وتوجيهها نحو المشروعات الإنتاجية، التي تخلق فرص عمل، وتزيد الدخل والتوفير والاستثمار، ولذا فإن تطوير سوق المال يأتي في مقدمة الأمور التي يجب العناية بها لمواجهة تحديات التحولات الراهنة. أشار القصار إلى أن تلك الثورات تؤكد أن مجتمعاتنا أفاقت، وأنها تمسك بزمام الامور، وتتطلع الى اعادة بناء أوطانها على قواعد جديدة تقدم الإنسان وكرامته وعزته، على غيرها من العناوين التي سادت في العقود الخمسة الماضية. نوه أن التحولات الراهنة مؤداها أن تخلق مناخا من الديمقراطية يقوم في ظله القطاع الخاص بدوره من أجل التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، و بناء حياة وطنية و اقليمية وعربية جديدة وذلك من خلال الاعتماد على التمويل الذاتي، عبر الأجهزة المصرفية والمالية، وعلى التكنولوجيا الحديثة التي تؤمن إنتاج سلع للإكتفاء الذاتي، وصولا إلى إقامة مشاريع إنتاجية تتميز بالكفاءة والتنافسية.