تباين آراء المصرفيين حول قرارات لجنة السياسات النقدية اليوم، توقع البعض أن يتم رفع أسعار الفائدة الاسترشادية علي عائد الايداع والخصم، علي الرغم من استمرار تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني علي التوالي، لحاجة البنوك للسيولة النقدية، في حين توقع آخرون تثبيت سعر الفائدة للمرة ال 18 علي التوالي. أشار محمد حامد، رئيس قطاع الائتمان ببنك مصر، لصعوبة التنبؤ بقرار لجنة السياسات النقدية باجتماعها غدًا، نظرًا لتغيير معيار هام من المعايير التي يتم علي أساسها وضع أسعار الفائدة الاسترشادية، وهو تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني علي التوالي. أضاف أن قرار البنوك برفع العائد على الاوعية الادخارية، والذي بلغ ببعض الشهادات إلي 12%، قد يدفع المركزي لرفع سعر الفائدة بعد استمرار ثباتها إلى ما يقرب من ثلاث سنوات، مرجعًا ذلك لحاجة البنوك للسيولة خلال الفترة الحالية. من جانبه، توقع خميس منطاوي، مدير إدارة الاستعلامات المركزية ببنك عودة، أن يأتي قرار لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة الاسترشادية خلال اجتماعها غدًا، مؤكدًا على حاجة البنوك للسيولة النقدية، خاصة في ظل اعتماد الدولة علي القطاع المصرفي، لسد عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة والسندات الحكومية. نوه أن ارتفاع أسعار الفائدة علي الإيداع والخصم سيكون له تأثير سلبي علي الاستثمارات بالسوق المصرية. توقع عمرو جمالي، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك بيريوس مصر، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة ال 18 علي التوالي، موضحًا أن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد تزيد من حاله عدم اتضاح الرؤى السياسية والتي تؤثر علي الوضع الاقتصادي بالبلاد.