تحليل : اختفاء ضوابط الأسعار يهدد التأمين بالانهيار

أكد خبراء التأمين على التأثير السلبي لاختفاء الضوابط الخاصة بأسعار الوثائق، على القطاع التأميني عامة، وعلى شركات التأمين خاصة، لأن زيادة عدد الشركات، نتج عنه مضاربة في الأسعار، وليست منافسة على خدمة العملاء كما كان متوقعا.
وتباينت أرائهم حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين في القضاء على ظاهرة تضارب أسعار الوثائق بين الشركات.
أكد عبد الرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين، على ضرورة التزام شركات التأمين بقواعد الاكتتاب لتحديد السعر العادل والمناسب لدرجة الخطر المؤمن عليه، دون الانجراف في المنافسة الفاشلة على الأسعار، مما يلحق الخسائر بالشركة دون المساس بحقوق العملاء.
أشار لاختفاء دور للاتحاد المصري للتأمين في تحديد حد أدني لأسعار وثائق التأمين، ملقياً بالمسئولية على قيادات الشركات، فيما يقتصر دور الإتحاد على قيام لجانه ومجالسه التنفيذية بتحديد أسعار استرشادية لوثائق التأمين، وتقديمها إلى الشركات، دون إلزامها بالتعامل بها، نظرا لحرية السوق الاقتصادي، وفقا لاتفاقية الجات.
من جانبه نفى أحمد أبو العينين، رئيس قطاع السيارات بمصر للتأمين ورئيس اللجنة العامة لتأمين السيارات بالاتحاد المصرى، وجود منافسة بين شركات التأمين في أسعار الوثائق، لافتاً لموقف الشركات من الأحداث الأخيرة بمصر من شغب واضطرابات وانفلات أمني، بالامتناع عن تخفيض الأسعار، نظرا لزيادة أحداث السرقة والشغب والاضطرابات.
أوضح أبوالعينين أن هناك قابلية للتنافس في الأسعار بين الشركات، ولكن في ظروف مستقرة غير الراهنة، ولا يحق لأي جهة وضع حد أدنى للأسعار، نظراً لضمان حرية السوق وآليات العرض والطلب بين الشركات.
أشار جمال حمزة، الرئيس السابق للمصرية لإعادة التأمين، إلى أن المحصلة النهائية للمنافسة بين الشركات على أسعار الوثائق، تتمثل في زيادة محتملة في حجم الأقساط مع تحقيق أرباح ضعيفة، مما يحدث تأثيرات سلبية على جميع قطاعات التأمين، وخاصة وسط الظروف الأمنية السيئة لمصر.
أرجع المنافسة بين الشركات، إلى زيادة عددها و ضعف الإمكانيات لدى وسطاء التأمين.
قال عادل شاكر، رئيس جمعية وسطاء التأمين، أن المحرك الرئيسي لإتخاذ الإجراءات في قطاع التأمين هى الشركات نفسها، ولها الأحقية في تقديم شكاوى للهيئة العامة للرقابة المالية ضد الشركات القائمة بعمليات حرق للأسعار.
أشار لاستبعاد دور الوسيط التأميني من المنافسة بين شركات في الأسعار، ليقتصر دوره في تحديد سعر معين وعرضه على الشركة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للشركات هو تحقيق هامش ربح كبير، وجذب أكبر عدد من المساهمين.