«البترول»: زيادة المعروض من أسطوانات البوتاجاز إلى مليون يومياً استعداداً للعيد

أعلنت شركة «بتروجاس» التابعة لوزارة البترول عن زيادة أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلية إلى مليون أسطوانة يوميا بزيادة نسبتها 15% فى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.
وقال المهندس أحمد غراب، رئيس الشركة، إنه تمت زيادة الكميات المطروحة من أسطوانات البوتاجاز مطلع الأسبوع الجارى، لافتا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان توفير الكميات المناسبة، شملت رفع الأرصدة من أسطوانات البوتاجاز المعبأة بمصانع الشركة تحسبا لطرحها فى المناطق التى تشهد زيادة فى الاستهلاك بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وأضاف أنه تم تشغيل مصانع تعبئة الأسطوانات التابعة للشركة بطاقتها الكاملة دون توقف خلال الفترة الحالية ويمتد ذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتم إصدار تعليمات مشددة بفتح جميع المستودعات على مدار ورديتين للعمل على توزيع الأسطوانات.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع شركة «بوتاجاسكو» المسؤولة عن توزيع الأسطوانات للتواجد فى جميع المناطق لتوزيع أسطوانات البوتاجاز وتوفيرها للمستهلكين.
وأكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الكميات التى تضخ فى السوق حاليا تصل إلى 900 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلية و100 ألف أسطوانة بوتاجاز تجارية، مطالبا بزيادتها إلى مليون أسطوانة منزلية و200 ألف أسطوانة تجارية.
وقال «عرفات» إن وزارة التضامن أخفقت فى تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز بمحافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد كمرحلة أولى بعد رفض المحافظين تطبيق التجربة.
وأشار «عرفات» إلى أن تطبيق نظام الكوبونات على بعض المحافظات دون الأخرى سيخلق سوقا سوداء لأسطوانات البوتاجاز وتهريبها من محافظة لأخرى.
من جانبه، أكد فتحى عبدالعزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن، أن اجتماع الوزير مع محافظى البحر الأحمر والوادى الجديد لم يفشل ولم يرفضا تطبيق نظام الكوبونات، مشيرا إلى أن استمرار الاعتصامات أمام الوزارة عرقلت الاجتماعات التى كان من المقرر عقدها بين الوزير والمحافظين. وفقا لجريدة المصلاي اليوم
وأكد «عبدالعزيز» أن نظام الكوبونات سيطبق على المحافظتين كمرحلة أولى ويتم تعميم التجربة على جميع المحافظات فى مرحلة لاحقة. وفى الإسكندرية، تعانى مناطق كثيرة فى المحافظة من أزمة فى أسطوانات البوتاجاز، الأمر الذى أرجعه البعض إلى تزايد الاستهلاك مع اقتراب فصل الشتاء، فيما أرجعه آخرون إلى ما وصفوه ب«تجاهل» وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية للأزمة، محذرين من تزايد الأزمة خلال أيام العيد.