جمعية التقييم العقاري تطالب بتأسيس مجلس قومي للحفاظ على الثروة العقارية

تطالب جمعية خبراء التقييم والتثمين العقاري للخدمات الثقافية والعلمية، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، من مجلس الوزراء، تأسيس مجلس قومي للحفاظ على الثروة العقارية والتنمية العمرانية.
أكد المهندس أبو الحسن نصار، نائب رئيس جمعية خبراء التقييم والتثمين العقاري، أن المقترح يهدف لوجود هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، و وضع أسس الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية العمرانية، وتجميع كافة الجمعيات الخاصة بالثروة العقارية والتنمية العمرانية فى مصر تحت مظلتها.
ومن ناحية أخرى أضاف نصار، ان الجمعية ستقدم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف، أكتوبر المقبل، تطالبه فيها بضرورة تسجيل الخبراء بهيئة الرقابة المالية وإعطاء التراخيص لمزاولة المهنة.
أكد تقديم الجمعية مقترحات لمجلس الوزراء حول تشكيل لجان لمنع فساد الأراضي من خلال منع الموظفين الحكوميين من تسعير الأراضي، والاستعانة بخبراء متخصصين ومثمنين لضمان الدقة والحيادية، وأن تكون تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، وتقاريرها ملزمة لجميع الهيئات والوزراء الحكومية.
أضاف أنه سيتم تقديم دراسة لوضع قواعد وضوابط مزاولة المثمن العقاري، وتوحيد وتطوير برامج المقيم العقاري بمصر، لافتاً لتعسف هيئة الرقابة المالية، اتجاه الخبراء والمثمنين بوضعها شروط تعجيزية لتسجيلهم، أهمها حصولهم على تقدير لا يقل عن 75%.
نوه نصار أن الجمعية قدمت هذا المقترح للدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، نهاية إبريل الماضي، ووعدهم بدراسة الأمر، ولكن لم يأتي الرد إلى الآن.