قالت مصادر مطلعة إن بنك الكويت المركزي وجه عددا من التعميمات الى البنوك المحلية وشركات الاستثمار في الفترة الاخيرة يطالبهم في احدها بموافاته باعداد المقترضين بغرض حصر التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء المقيمين والمؤسسات المالية المحلية ورصد اعداد العملاء المودعين التي تتضمن ودائع الافراد وودائع المؤسسات المالية وودائع البنوك لدى المصارف والشركات سواء للعملاء المقيمين وغير المقيمين وذلك بصفة سنوية اعتبارا من ديسمبر 2004 وحتى نهاية ديسمبر 2010 . ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن هذه المصادر قولها إن اجراء البنك المركزي جاء في اطار سعيه للحصول على البيانات السنوية المطلوبة لاغراض المسح الذي يجريه صندوق النقد الدولي عن الخدمات المالية المتاحة. واشارت المصادر الى ان المركزي طالب البنوك وشركات الاستثمار موافاته بالبيانات السالفة الذكر بشكل سنوي وذلك اعتبارا من ديسمبر 2011 خلال عشرة ايام عمل من انهاء الشهر المعد عنه البيان. في الاطار ذاته افادت المصادر ان المركزي وضمن صلاحياته وجه تعميما اخر الى البنوك يلزمهم فيه الرجوع اليه من امر على تعيين قيادات في اي قطاع او ادارة. وعلى الصعيد ذاته لفتت المصادر الى ان المركزي طالب شركات الاستثمار عبر كتب رسمية افادته بتقارير مراقبي الحسابات عن انظمة الرقابة الداخلية مع ضرورة التقدم اليه للحصول على موافقته على اسم مراقب الحسابات الذي سيتم تعيينه لفحص تلك النظم لدى الشركة مع ضرورة اتخاذ اللازم نحو استيفاء كافة الملاحظات التي وردت في تقارير سابقة ومازالت قائمة وتحديد موقف الشركة منها fb:comments title=""المركزي" الكويتي يطالب المصارف بسجلات المقترضين والمودعين من 2004 إلى 2010" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34645:المركزي-الكويتي-يطالب-المصارف-بسجلات-المقترضين-والمودعين-من-2004-إلى-2010&catid=1146:أخبار-عربية-وعالمية&Itemid=265" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"