قفزت سيولة البنوك المحلية لدي بنك الكويت المركزي 43.3% خلال الربع الأول من 2011. وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع مطالبات البنوك المحلية لديه 1.21 مليار دينار، خلال 3 أشهر، أي من 2.79 مليار، كما في نهاية ديسمبر 2010 إلي 4 مليارات في نهاية مارس الماضي. وارتفعت ودائع البنوك لأجل لدي المركزي 57.6% في الربع الأول لتصل 2.16 مليار دينار، في حين أصدر المركزي سندات بقيمة 231 مليون دينار في 3 أشهر، ليرتفع الإجمالي 17.1% إلي 1.57 مليار، بينما صعد حجم الودائع تحت الطلب 242% من 78.5 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2010 إلي 268.5 مليون دينار في نهاية مارس الماضي. قروض الأوراق المالية ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مصرفية قولها إن ارتفاع حجم مطالبات القطاع المصرفي لدي المركزي دليل واضح علي حجم السيولة الكبير المتوافر في خزائن البنوك، التي لا تجد قنوات استخدام مناسبة لها، خصوصا أن النشاط الائتماني المحلي مازال راكدا نسبيا. إذ يشهد الإقراض المصرفي نموا ضعيفا جدا منذ بداية هذا العام، مسجلا نسبة 0.2% فقط خلال الربع الأول، ليصل إجمالي حجم محفظة البنوك الائتمانية إلي 25.26 مليار دينار، مرتفعاً 68.1 مليون دينار منذ نهاية ديسمبر 2010، يذكر أن إجمالي القروض نما 0.5% فقط آخر 12 شهرا تنتهي مع نهاية مارس الماضي. ووفقا لبيانات "المركزي" فإن قروض أغلب القطاعات مستمرة في التراجع هذا العام، وتسجل نموا سلبيا، باستثناء القروض الموجهة لقطاعات الإنشاء والعقار والصناعة. وكان لافتاً تراجع حجم التسهيلات المالية للأفراد، خصوصا القروض المخصصة لشراء الأوراق المالية التي هبط إجماليها 3% في الربع الأول إلي 2.61 مليار دينار. ارتفاع الودائع أما من جانب الودائع، فتظهر الاحصاءات ارتفاع إجماليها 1.25 مليار دينار في الربع الأول من 2011، أي بنسبة صعود 4.3%، لتبلغ 29.86 مليار دينار. وتشير الأوساط المصرفية إلي أن جزءا كبيرا من المبالغ المودعة هذا العام تأتي بفضل المكرمة الأميرية والتوزيعات النقدية لأرباح الشركات المدرجة. إذ ارتفعت الودائع نحو 259.6 مليون دينار في مارس الماضي، وهو شهر تنشط فيه عادة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد ارتفاع الودائع 1.21 مليار دينار في فبراير الماضي، وهو الشهر الذي أودعت فيه المكرمة الأميرية في حساب العملاء، والتي بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليار دينار. وكان لافتاً ارتفاع الودائع الحكومية من جديد في مارس لتبلغ 3.82 مليارات دينار بعد انخفاضها بحوالي 153.6 مليون دينار في فبراير.
