المركزي الكويتي يشجع المصارف المحلية علي زيادة الإقراض

أصدر البنك المركزي الكويتي تعليمات تسمح للمصارف المحلية بزيادة الإقراض من الودائع حسب استحقاقات تلك الودائع، كما حدد زالمركزيس مصادر عديدة يمكن علي أساسها احتساب حدود الإقراض. ذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتوسيع المساحة الإقراضية أمام البنوك المحلية، ولتحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة التسهيلات الائتمانية (عمليات التمويل) والودائع لدي البنوك. وفي ضوء الاجتماع الذي عُقد في 28 مارس الماضي مع بعض ممثلي البنوك المحلية، الذي تم من خلاله مناقشة تعديلات مقترح إدخالها علي تعليمات نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلي الودائع، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة أمس الاول الاثنين، إدخال بعض التعديلات علي هذه النسبة. وتتضمن هذه التعديلات، توسيع قاعدة البنود الحالية لمصادر التمويل، التي يتم علي أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصي للإقراض، وذلك بإضافة بنود جديدة لهذه المصادر التمويلية تتمثل في كل من السندات (الصكوك) المصادرة، القروض (عمليات التمويل) متوسطة وطويلة الأجل، شهادات الإيداع المصدرة، الإيداعات من البنوك، وبحيث تصبح مجموعة بنود المصادر التمويلية التي يتم علي أساسها احتساب مبلغ الحد الأقصي للإقراض هي ودائع القطاع الخاص، والودائع الحكومية، وودائع المؤسسات المالية، والسندات (الصكوك) المصدرة، القروض (عمليات التمويل) المتوسطة والطويلة الأجل، وشهادات الإيداع المصدرة، والإيداعات من البنوك. وأن يكون الحد الأقصي لما يمكن إقراضه من أرصدة الودائع والأدوات المالية المشار إليها بحسب الفترة المتبقية علي استحقاقها وبالنسب الموضحة بالجدول التالي: وبحسب التعديلات يتعين علي المصارف مراعاة الالتزام بالحد الأقصي لما يمكن إقراضه، وذلك بشكل يومي ومستمر. ووفقاً للتعديلات فإن المتاح للإقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدي البنوك سوف يكون في صورة مبلغ محدد يمثل سقفاً للإقراض لكل بنك علي حدة، وذلك عوضاً عن نسبة قصوي من إجمالي مصادر التمويل 85% حيث يمثل المبلغ المحدد إجمالي ما هو متاح للتوظيف من كل مصدر من مصادر التمويل.