اضراب عمال شركات النفط الكويتية يهدد بخسارة 350 مليون دولار يوميا

مازال إضراب عمال النفط في الثامن عشر من سبتمبر الجاري يهدد عجلة الانتاج فى الكويت في حال لم تلب مطالب العمال ، أما فاتورة الخسارة فلا تقل عن 350 مليون دولار يوميا.
وقد جدد نائب رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان تمسك النقابة بخيار الإضراب لتحقيق مطالب العمال النفطيين المتمثلة في إقرار زيادة الرواتب والأجور، مؤكدا ان رواتب القطاع النفطي الكويتي تعد الأدنى خليجيا مقارنة بدول الخليج وبنسبة 45 % بعد أن أعدت احدى الشركات الأميركية المتخصصة مسحا ودراسة لأجور ورواتب القطاع النفطي في دول الخليج ، وأوصت بضرورة رفع مستوى الأجور والرواتب في القطاع بالكويت ، على اعتبار أنها الأدنى خليجيا.
واوضح الهملان فى تصريحات نشرت اليوم ان الدراسات التي رفعت من قبل المجلس الأعلى للبترول لا تحقق الحد الأدنى من طموحنا ، ولن تصل بنا إلى الحد الأدنى من رواتب وأجور نظرائنا في دول الخليج ، مشيرا إلى أن الاستقرار الوظيفي للقطاع النفطي في خطر ، في ظل هجرة العمال للقطاع واللجوء إلى دول أخرى. وبين الهملان ان جميع الاتحادات والنقابات النفطية دعت إلى إضراب شامل في 18 سبتمبر الجاري ، بعد أن أصبح قرار الزيادة سياسيا وليس فنيا مهنيا يتلمس احتياجات العاملين ، مؤكدا ان العاملين لن يتراجعوا عن الاضراب إلا في حال إقرار الدراسة التي أوصت بزيادة الأجور والتي تسمي بزيادة +ال 183 مليونا.
ودعا الهملان القيادات النفطية إلى إغلاق جميع المصافي وحقول الغاز وتوقيف الإنتاج والتكرير قبل موعد الإضراب ب 48 ساعة لتجنب أي حوادث أو كوارث قد تحدث أثناء إضراب العاملين ، لافتا إلى أن الإضرابات حق للعمال للتعبير عن آرائهم كفلتها المواثيق والعهود مع المنظمات الدولية والعالمية ، مشيرا إلى أننا لم نصل إلى هذه المرحلة إلا بعد جهود مضنية ومفاوضات مستمرة ولم نتوصل إلى ما نهدف إليه.
وأكد: نحن مستمرون في الدعوة الى الإضراب وتنفيذه إلى حين إقرار الزيادة، ولن نتراجع الا بعد الحصول عليها، لافتا إلى أن الإنتاج النفطي وتصدير الكويت للبترول سوف يتوقفان نهائيا بسبب الإضراب ، ومن يتحمل مسؤولية العواقب الاقتصادية نتيجة شل القطاع النفطي هو صاحب القرار.
وتوقع الهملان ان تخسر الكويت 350 مليون دولار يوميا ، موضحا أن من تسبب بتلك
الخسارة ليس المضربون وإنما من افتعل المشكلة وهو المجلس الأعلى للبترول ، بسبب المماطلة وعدم التفهم لمشروعية مطالبنا.