أكد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أنه لم يتم إبلاغ الاتحاد رسميا بشأن كيفية وآلية رد ودفع مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية. قال اللواء عادل عبد الحميد رئيس الأمانة التنفيذية بالاتحاد أن ما يحدث حاليا بشأن رد مستحقات المقاولين مجرد مناقشات لم يتم إصدار قرارات وتبليغ الاتحاد رسميا بها مشيرا إلى أن ديون المقاولين لدى الحكومة تصل الى حوالي خمسة مليارات جنيه مجدولة لم يتم سددها الى الآن وتأتى هذه الخطوة كمبادرة لإنعاش قطاع المقاولات الذي يشهد حالة من الركود الخطير التي تمثل تهديد لانهيار القطاع. أوضح أن اتجاه البنوك نحو مساعدة الحكومة لدفع المستحقات المتأخرة للمقاولين خطوة منها لتحريك أموال المودعين لديها والمساهمة فى تحريك عجلة الإنتاج في سوق المقاولات ولكن لم يتم حتى الآن توضيح آليات السداد التى سيتم أتبعها حتى الان.