فرض ضريبة 10% على المقاولات يهدد القطاع بالانهيار

اثار قرار وزارة المالية الذى ينص على اخضاع خدمة المقاولات للضريبة بواقع 10% سخط وغضب قطاع المقاولات بأكمله واعتبارها مؤشر خطر لما سينتج عنها ارتفاع الاسعار وعزوف اغلب الشركات من التعامل مع المشروعات الحكومية واغلاق العديد من الشركات مما سيعمل على تسريح لاعداد كبيرة من العمال داخل هذا القطاع الحيوى التى تعتمد عليه العديد من الصناعات الاخرى.
أرسلت مصلحة الضرائب العامة خطابا من احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الى اتحاد مقاولى التشييد والبناء يوضح ما أنتهت اليه وزارة المالية من خلال اخضاع خدمة المقاولات للضريبة بواقع 10% من قيمة الخدمة، وأسترشد الخطاب بالمنشور رقم 5 لسنة 94 الذى يحدد الضريبة المستحقة على المستخلصات بشرط توافر فواتير ضريبية للسلع والخدمات وفواتير المشتريات داخل عقد المقاولة .
ويشير الخطاب الى انه فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عن ماتم احتسابه وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة رد الضريبة التى تم سددها بالزيادة.
ويوضح اللواء عادل عبد الحميد رئيس الامانة التنفيذية لشئون مجلس ادارة باتحاد ان الاجتماع استعرض فحوى الخطاب لاعضاء الاتحاد لاقتراح ما سيتم عمله امام هذه المشكلة التى تعد عائقا كبيرا لعدم وجود ثقافة الفواتير داخل سوق المقاولات مما سيعمل على رفع تكلفة عمليات المقاولات.
واجمعت الاراء على ان تنفيذ هذا القرار سيقود قطاع المقاولات الى الانهيار فيؤكد المهندس يوسف نظير رئيس مجلس ادارة شركة سولا للمقاولات ان فرض ضريبة 10% على فواتير المقاولات سيؤدى الى غلاء السوق مستنكرا القرار لانه يعمل على الغاء جميع الاتفاقات بين اتحاد المقاولين ومصلحة الضرائب مما يعمل على محاولة المقاولين تعويض هذه النسبة من خلال تزويدها على اسعار المشروعات التى تقام بين الحكومة والمقاولين موضحا ان اغلب المقاولين غير مسجلين بالضرائب نتيجة لعدم تسجيلهم داخل الاتحاد ويعتمدون على الاشتراك فى مشروعات الشركات الخاصة بعيدا عن المشروعات الحكومية .
ويقول المهندس علاء سعيد رئيس شركة الاستشارى المصرى للمقاولات ان فرض هذه الضريبة سيعمل على تدهورسوق المقاولات وخروج الكثير من المقاولين من القطاع مطالبا باعادة هيكلة السوق من خلال عمل تجمعات واندماجات من الجمعيات الانتاجية للتشييد والبناء بالاضافة الى اتحاد عدد من شركات المقاولات الصغيرة وتأسيس شركة كبيرة لمواجهة التغييرات السلبية التى تحدث داخل السوق.
وللمزيد من التفاصيل،أقرأ العددالاسبوعى لمجلة اموال الغد الالكترونية فى عددها العاشر الصادر يوم الاحد 17 أكتوبر 2010.