قررت الجمعية العامة العادية للعربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، المنعقدة أمس، إلغاء قرار إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، نظراً لاعتراض 69% من الأعضاء على بند إبراء الذمة، عقب منع مجلس الإدارة من التصويت حسب نصوص القانون. فيما اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة حتى نهاية السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 ، والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 والقوائم المالية المفردة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010، وعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2010 . كما قررت الجمعية تعليق قرار عزل مجلس الإدارة الحالي من عدمه، لحين البت فيه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، نظراً لإصرار مجلس إدارة الشركة على القيام بالتصويت فى ذلك القرار مثل باقية المساهمين، وحال السماح له من قبل الجهات الإدارية ستبلغ نسبة الموافقة على عدم عزل مجلس الإدارة نحو 85%. ويرى المساهمين أن ذلك البند حسب نصوص القانون يمنع مجلس الإدارة من التصويت فيه وحينها ستبلغ نسبة الموافقة على عزله نحو 68.8%، وقامت الجمعية العامة غير العادية بإعدام أسهم الخزينة . وفى سياق متصل يعتزم مجموعة من المساهمين تنظيم وقفة أمام مقر الهيئة العامة للرقابة المالية غدا لمتابعة قرارعزل مجلس الادارة والمطالبة بسرعة البت به . شهدت الجمعية إعتراض شديد من قبل فئات المساهمين بالشركة على مجلس الادارة ومطالبتهم برحيله بإعتباره السبب الرئيسى وراء خسائر الشركة وتراجع سعر السهم المتداول بسوق الاوراق المالية