اسدلت المحكمة الاستئنافية الستار علي النزاع بين المصرف العربي الدولي من جانب ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بصفتهما من جانب آخر برفض المديونية حيث يطالب المصرف بمديونية قيمتها51 مليونا و374 ألف دولار والفوائد المستحقة علي المبلغ بواقع5% سنويا منذ13 ابريل59 وحتي تمام السداد قيمة خطابي ضمان اصدرهما المصرف العربي لصالح بنك القاهرة اضافة إلي3 ملايين و164 ألف جنيه قيمة الرسوم القضائية التي تم تقديرها في القضية التي اقامها مصرف الأمة الليبي ضد المصرف العربي وخسرها الأخير مما جعل المحكمة تلزمه بسدادها. جاء في أسباب الحكم برفض دعوي المصرف العربي ان رئيس الوزراء متمثلا في وزارة الاقتصاد التي تم الغاؤها ومحافظ البنك المركزي لم يرتكبا أي خطأ يمكن أن يسأل احدهما عنه ولم يكونا طرفا في خطابي الضمان محل النزاع بل وخلت الأوراق من أي اتفاق بينهما وبين بنك القاهرة علي اصدار خطابي الضمان ولا يوجد أي التزام عليهما لتحمل قيمتهما ولا يسألان عن أي خطأ يقع من أي بنك لأن كل بنك له شخصيته الاعتبارية المستقلة وبالتالي تكون الدعوي قد خلت من السند القانوني لصحتها وفقا لما نشرته الاهرام . . أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نانسي نبيل حبيب ومأمون السيد عبدالهادي رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء ابراهيم. أما جذور الخلاف فترجع إلي أكثر من61 عاما عندما أسندت وزارة المواصلات الليبية إلي احدي الشركات المصرية العامة المتخصصة في الطرق والكباري مشروع تنفيذ مقاولة طريق ودان سبها في ليبيا وطلبت الوزارة الليبية من الشركة المصرية ان تقدم لها خطابات ضمان عن تلك الأعمال لصالح مصرف الأمة الليبي فلجأت الشركة إلي بنك القاهرة لاصدار تلك الخطابات فلم يتمكن البنك فاستعان بالمصرف العربي الدولي لاصدارها وتعهد البنك بسداد قيمتها إلي المصرف العربي لكن بنك القاهرة رفض مد صلاحية خطابات الضمان أو تسييلها بعد أن حدثت اضطرابات في العلاقات السياسية بين مصر وليبيا قامت علي اثره السلطات الليبية بالاستيلاء علي فرع الشركة المصرية في ليبيا ثم اقام مصرف الأمة الليبي دعوي ضد المصرف العربي الدولي وكسبها بإلزامه بسداد قيمة خطابي الضمان السابق ذكرها وإلزامه أيضا بسداد الرسوم القضائية باعتباره خاسرا للدعوي. عاد المصرف يقاضي محافظ البنك المركزي بصفته وزير الاقتصاد الذي حل محله رئيس الوزراء بعد الغاء هذه الوزارة وبنك القاهرة باعتبار أن الخطابين صادرين بناء علي مسئوليته لكن المحكمة ابرأت ذمة المحافظ ورئيس الوزراء من أي مسئولية رغم ادعاء المصرف أنهما اصدرا تعليمات إلي بنك القاهرة وقتئذ بعدم تسييل أو سداد قيمة خطابات الضمان وقد سبق للمحكمة ان طلبت في الحكم الصادر بجلسة27مارس2008 برفض الدعوي بالنسبة لبنك القاهرة بل واستبعاده من الخصومة القضائية.
