يتقدم أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، يوم الأربعاء المقبل بمذكرة إلى مركز البحوث ودار الإفتاء التابع للأزهر الشريف للمطالبة بتوجيه خطاب رسمي لمجلس الوزراء يفيد بطلان قانون الإيجار القديم وسرعة إجراء تعديلات عليه. أكد المهندس عمرو حجازي المنسق العام للجمعية، أنه تم إرسال مشروع القانون الجديد المعد من قبل خبراء الجمعية الفنيين والقانونيين إلى المستشار محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لدراسة المشروع وإقراره ثم عرضه على وزارة الإسكان، تمهيداً لمناقشته بمجلس الشعب فور إنعقاده. يشار الى أن دار الإفتاء أصدرت ثلاث فتاوى سابقاً ببطلان تطبيق قانون الإيجار القديم أهمها، الفتوى الصادرة عن أ.د نصر فريد واصل مفتي الجمهورية لعام 1998.