وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لإلغاء قانون الإيجار القديم

ينظم أعضاء جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، اليوم الأربعاء ، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، للمطالبة بإسقاط قانون الإيجار القديم، والقوانين الملحقة به، باعتبارها غير شرعية ومخالفة للشريعة الإسلامية، وغير قائمة على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. أكد عمر حجازي عضو بالجمعية، أنه لديهم مشروع قانون جديد بدلا من الإيجار القديم، يمكن دراسته وتقديمه لمجلس الشعب المقبل لاعتماده، مطالباً بضرورة التخلص من الرموز السابقة بوزارة الإسكان، التي تجاوزت سن التقاعد ومازلت بمنصبها، وتصر على بقاء القوانين السابقة كما هي، رغم مخالفة أغلبها للشريعة الإسلامية.
ودعا حجازي إلى إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على السكن، وتتولى وزارة الإسكان مسئوليه هذا الصندوق، بالتعاون مع وزارة المالية، وسيتم توفير السيولة له، من خلال الضرائب المستحقة على العقارات المؤجرة سنوياً.
واقترحت الجمعية لتوفير السيولة للصندوق، أن تحصل وزارة الإسكان 15% من إجمالي إيرادات العقار سنوياً، ولمدة خمس سنوات، وتتناقص هذه النسبة إلى 10% في الخمس سنوات التالية، لتصبح بنسبة 5% سنوياً خلال الخمس سنوات اللاحقة للعشر سنوات الأولى، وتطبق هذه النسب في حالة بيع الوحدة خلال أي مرحلة من الثلاثة.
وأضاف أنه بعد انقضاء ال 15 سنة الأولى للوحدة، يتم تحصيل نسبة 2% فقط سنوياً لصندوق دعم غير القادرين على السكن، وبناء عليه تستطيع الدولة توفير المساكن لجميع شرائح المجتمع.